موقع بلادي نيوز
دعا « حراك 25 جويلية/ حركة شباب تونس الوطني »، إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها في 17 ديسمبر القادم « إلى حين تنقية المناخ الانتخابي والسياسي المتعفن »، منبها إلى مخاطر ما وصفه ب »محاولات نشر المد الشيعي في تونس عن طريق شخصيات مقربة من رئيس الجمهورية ».
وأوضح رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية، محمود بن مبروك خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين بالعاصمة، أن الحراك لن يترك الساحة فارغة للأطراف التي تهدف إلى « عودة منظومة العشرية السوداء »، وأنه سيقدم ترشحاته التي تشمل تقريبا كافة الدوائر الانتخابية إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وبين بن مبروك أن إمكانية مقاطعة هذه الانتخابات مازالت قائمة إذا لم يقم رئيس الجمهورية بتنقيح المرسوم الانتخابي و »تصحيح مسار 25 جويلية وتنقيته من الانزلاقات والانحرافات المسجلة فيه »معلنا عن الدخول في مشاورات من أجل تكوين مبادرة للإنقاذ ».
واتهم المتحدث عائلة رئيس الجمهورية بإدارة الشأن العام و »بمحاولة شقيقه نشر المد الشيعي في تونس وإعطائه طابعا رسميا من قبل القصر الرئاسي »، محذرا مما اسماه « مخاطر هذا الفكر وإمكانية تأثيره على المجتمع التونسي وهويته وعاداته »، كما تحدث عن قيام أحد الوزراء والولاة والمعتمدين باستغلال العمل الاجتماعي للقيام بضغوط سياسية لجمع تزكيات لأشخاص بعينها.
واضاف في هذا الصدد » إذا تواصلت هذه الممارسات ومهازل التزكيات وسرقة دفاتر الحالة المدنية وتزكية الأحياء من قبل الأموات وتواصل عمل هيئة غير محايدة ومتورطة مع المسؤولين المذكورين دون احترام لأدنى شروط المنافسة النزيهة، فنحن سنقاطع الانتخابات الصورية التي ستكون بمثابة إهدار للمال العام وستفرز مجمعا للمافيا والمهربين داخل برلمان صوري ».
وأوضح عضو المكتب السياسي للحراك حاتم اليحياوي في هذا الصدد أن المبادرة التي يطرحونها « ستكون جبهة وطنية لتصحيح المسار تضم كل الوطنيين الذين يؤمنون بمسار 25 جويلية من منظمات وطنية وأطراف سياسية ومنظمات وشخصيات مستقلة عبرت عن رغبتها في تكوين تحالف جديد لإنقاذ تونس من منطلق الإيمان بأن السيادة للشعب ».واعتبر اليحياوي من جهة أخرى أن « رأس السلطة أصبح مغيبا وأن الشأن السياسي أصبح لعبة بيد العائلة مشددا على أنه « في صورة عدم تعديل المرسوم الانتخابي فإن الحراك سيسحب كل الترشحات التي سيودعها لدى هيئة الانتخابات وسيعود للشارع وعندها ستكون الكلمة للشعب ».
وذكرت عضو المكتب السياسي للحراك نجاة الملايكي أنها عاينت عند جمعها للتزكيات « العديد من الانحرافات والمخالفات وخاصة في الأحياء الشعبية حيث أصبحت هذه التزكيات سوقا للمال الفاسد »، مشيرة إلى أنه وحسب آخر تحيين لهيئة الانتخابات فإن عشر المتقدمين للانتخابات فقط من النساء وبالتالي فإن المجلس سيكون رجاليا بالأساس، وهو ما دفعها إلى سحب ترشحها رغم تمكنها من جمع التزكيات حسب الشروط القانونية. ونبهت الملايكي الى أن » المخاوف حول المكاسب الوطنية للمرأة أصبحت جدية خاصة مع الثغرات العديدة في الدستور والتي يمكن من خلالها تمرير قوانين خطيرة في البرلمان القادم والذي سيكون برلمانا صوريا يصادق على النصوص دون نقاش »، حسب تقديرها.
وأوضح عضو المكتب السياسي عبد الرزاق الخلولي أن تموقع الحراك ليس في علاقة شخصية بالرئيس بل هو ضمن مسار كامل هو مسار 25 جويلية ، مشددا على أن « الحراك سيدعم الرئيس لكن لن يعطيه دائما صكا على بياض ولا الشرعية المطلقة بل سيناضل حتى لا ينحرف المسار ».
وات
