موقع بلادي نيوز
إعتبر الخبير الاقتصادى ووزير المالية السابق حسين الدّيماسي أن مشروع ميزانية تونس لسنة 2014 فيه تناقض كبير بين حجم موارد الدولة وحجم النفقات باعتبار أن الحكومة الحالية ركزت حسب مشروع الميزانية على موارد مشكوك في أصلها ومستحيلة بل وهمية وفق تعبيره.
وبين الدّيماسي خلال محاضرة قدّمها أمس السبت بنادى دار المربي بقصر هلال من ولاية المنستير حول مشروع الميزانية لسنة 2014 أن موارد تمويل ميزانية الدولة يجب أن تكون متأتية من أرباح المؤسسات العمومية وأموال التفويت في الاملاك المصادرة بعد الثورة والموارد الذاتية الجبائية والقروض الخارجية في حين أن موارد الدولة حاليا أصبحت في تقديره منحصرة في الجباية والقروض الخارجية وأوضح أن مسالة تحقيق نسبة نمو اقتصادى بأربعة في المائة مستحيلة اذ أن محركات التنمية الثلاثة وهي التصدير والاستثمار والطلب الداخلي للعائلات كلها معطلة وأضاف أن ميزانية سنة 2013 حددت نسبة نمو اقتصادى ب4 فاصل 5 في المائة في حين أن هذه النسبة لم تتجاوز 2 فاصل 7 بالمائة خلال التسعة الاشهر الاولي من السنة الحالية.
ذكر أن حجم القروض الخارجية المعتمد عليه في ميزانية 2014 هو 5 فاصل 3 مليار دينار بعد أن كان 3 فاصل 8 مليار دينار سنة 2013 مما سيؤثر سلبا على التوازنات المالية.واعتبر الدّيماسي أنه في حال عدم التوافق يوم 14 ديسمبر الحالي حول رئيس حكومة فان صندوق النقد الدولي لن يقرض تونس 500 مليون دولار وهو الجزء الاول من مجموع قرض يبلغ الفا و700 مليون دولار.
وكان أشار الى أن العجز في ميزانية الدولة موجود منذ الاستقلال لكن نسبة تضخمه لم تصل أبدا الى ما وصلت اليه خلال السنوات الثلاثة الاخيرة والتي أرجع أسبابها للاختيارات غير الصائبة للحكومات المتعاقبة التي كان هدفها الاساسي حسب رأيه كسب ود الناخبين بدل انتهاج سياسة ترتكز على الموضوعية الاقتصادية.
واعتبر أن التداعيات المتوقعة سنة 2014 للتفاوت بين النفقات والموارد ستودى حتما بالدولة الى أحد الاحتمالات التالية اما عدم الزيادة في الاجور أو التخفيض فيها أو عدم صرف زيادة الترقيات التي تتكلف بين 180 و200 مليون دينار سنويا مضيفا أن الدولة قد تعجز عن القيام بانتدابات أو مزيد التخفيض في نفقات الدعم أو التخفيض في نفقات التنمية.
و أعرب عن تخوفاته من احتمال عجز الدولة عن تسديد الدين الخارجي مما قد يجعل تونس تخسر مصداقيتها في الاسواق المالية العالمية.
وات
