موقع بلادي نيوز
توفير الإمكانيات للمؤسستين الأمنية والعسكرية والاهتمام بالحكم المحلي ومكافحة الفساد أبرز رؤى المترشحين للرئاسية في مجال الأمن والدفاع
تباينت رؤى المترشحين للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها، مساء الأحد على منبر الحلقة الثانية من المناظرات التلفزيوينة بين المترشحين، بشأن مسألة الأمن القومي، التي تتنزّل في إطار صلاحيات رئيس الجمهوريّة، وذلك بين من يرى ضرورة بناء منظومة للدفاع الوطني وتوفير الإمكانيات للمؤسستين الأمنية والعسكريّة، ومن يؤكد أهمية مقاومة الفساد، وكذلك الإعتناء بالجهات، وإرساء الحكم المحلي لتحقيق الأمن القومي.
وضمّت المناظرة التلفزية الثانية، كلّا من محمد لطفي المرايحي وحمادي الجبالي ومحسن مرزوق ومحمد الصغير نوري ومحمد الهاشمي حامدي وحاتم بولبيار وإلياس الفخفاخ وعبد الكريم الزبيدي ومنجي الرحوي.
وتميّزت حصّة اليوم بتفاعل المترشحين فيما بينهم خلال الأجوبة، وذلك عبر دفاع كلّ واحد عن فكرته والسعي لدحض فكرة الآخر. وفي هذا السياق، ومقابل اعتبار المترشح محسن مرزوق استعمال الطاقة النووية المدنية في تونس من الحلول الممكنة لتجاوز المخاطر التي تتهدّد الأمن المائي، عبر المترشح حاتم بولبيار عن رفضه لهذا الخيار، بداعي كونه يمثل تهديدا للثروات الطبيعية.
ويشار أيضا إلى أنّ أجوبة بعض المترشحين كانت “فضفاضة”، ولم تتطرّق إلى ماهو مطلوب منهم بالتحديد.
وفي أجوبته، رأى المترشح لطفي المرايحي، ضرورة إعادة صياغة القانون 78 المنظم لقانون الطوارئ، بالنظر إلى أنّ استعماله بشكل متواصل أفقده رمزيته، وبناء منظومة للدفاع الوطني لتحقيق الأمن الشامل.
ولفت المترشح حمّادي الجبالي إلى أنّ محاربة الفساد تتنزل في إطار الأمن القومي، مبينا أن محاربة الفساد تتطلب، من جهة، توضيح التشريعات، ومن جهة أخرى، متابعة المفسدين، وتوفير الامكانيات للأمن العمومي للقيام بدوره حتى يصبح له دور اقتصادي واجتماعي.
وبخصوص الارهابيين العائدين من بؤر التوتر، أكّد محسن مرزوق ضرورة تطبيق قانون مكافحة الارهاب بكلّ “قسوة”، إضافة إلى إعادة العلاقات مع سوريا، وتنويع شبكة الاصدقاء على المستوى الخارجي لبناء استراتيجية دولية جديّة لمواجهة التحديات الجديدة.
وفي جلّ أجوبته، أكّد المترشّح محمّد الصغير النوري، ضرورة استعمال التقنيات الحديثة للتوقي من التهديدات، والمراهنة على الحكم المحلّي وتفعيله لتأمين الدولة.
بدوره، أشار المترشّح محمّد الهاشمي الحامدي إلى أنّ “الرئيس المنتخب من عامة الشعب قادر على تشخيص التحديات الداخلية والخارجية للبلاد”، وفق تقديره.
أمّا المترشّح حاتم بولبيار فقد أكّد في تقديمه لتصوره لتعزيز الأمن القومي على ضرورة توفير الامكانيات للمؤسسات الأمنية توقيا من المخاطر ومن الجريمة المنظمة، مبينا أنّ يقترح ضمن برنامجه، في هذا الجانب، التقليص في عدد الوزارات وإلغاء البعض منها، على غرار وزارة السياحة، بهدف توفير الامكانيات اللازمة لهاتين المؤسستين.
وحول الخيارات الاستراتيجية في مجال الاستعلامات، قال المترشح الياس الفخفاخ إنّ كلفة الاهتمام بهذا الجانب ستكون قليلة، لكن نجاعتها ستكون جيّدة، مقترحا إنشاء وكالة وطنية للاستعلامات تحت اشراف مجلس الأمن القومي.
أمّا المترشّح عبد الكريم الزبيدي، فقد لفت إلى أنّ الامن القومي يشمل كل المخاطر التي تهدد البلاد داخليا وخارجيا، وانّه بالرغم من النجاحات التي تمّ تحقيقها، لا بدّ من الرفع من جاهزية وقدرات المؤسستين الأمنية والعسكرية لمواجهة التحديات.
وتطرّق المترشحون في أجوبتهم أيضا إلى مسألة التهريب والتهرّب الضريبي التي تهدّد أمن البلاد وتمسّ من أمنها العام ومن أمنها القومي، مؤكّدين أن مواجهة مثل هذه الطواهر تتطلب توفر “إرادة سياسيّة”.
وفي هذا الجانب، عبّر المترشّح منجي الرحوي، عن مساندته لمقترح تغيير الأوراق المالية، مبيّنا أنّ هذا المقترح سيمكّن من دخول العملة الى المسالك البنكية، ومن تقفّي أماكن تبييض الأموال.
رؤى المرشحين للرئاسة حول المحور الثاني المتعلق بعلاقات تونس مع دول الجوار والتفاعل مع سياسة المحاور وتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية
مثلت علاقات تونس بأجوارها وفي محيطها المغاربي والعربي والإفريقي والأوروبي والدولي، وحماية التونسيين بالمهجر في بلدان الإقامة وتحفيزهم على الانخراط في المجهود التنموي الوطني، والتفاعل مع سياسة المحاور الإقيليمية، وتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية الجديدة، أبرز مضامين الأسئلة الموجة للمترشحين للانتخابات الرئاسية ضمن المحور الثاني المتعلق بسياسة تونس الخارجية، في المناظرة التلفزية الثانية التي تم بثها مساء الأحد من استوديوهات التلفزة التونسية.
وضمت المناظرة التلفزية االثانية، وفق نتائج القرعة التي جرت الأسبوع الماضي، وحسب ترتيب جلوس المترشحين أمام الكاميرا من اليمين إلى اليسار، محمد لطفي المرايحي وحمادي الجبالي ومحسن مرزوق ومحمد الصغير نوري ومحمد الهاشمي حامدي وحاتم بولبيار وإلياس الفخفاخ وعبد الكريم الزبيدي ومنجي الرحوي.
واعتبر المترشح المستقل محمد لطفي المرايحي بخصوص رؤيته لدور تونس في محيطها المتوسطي، أن الضعف الحالي الذي تشكو منه تونس اقتصاديا وعسكريا وديبلوماسيا جعلها غير قادرة على لعب أي دور حتى في ليبيا القريبة منا، وأكد على ضرورة التزام الحياد والنأي بمصالح البلاد عن سياسة المحاور.
وفي رده على سؤال حول دور تونس في محيطها العربي في ظل المتغيرات الإقلييمة، شدد المترشح المستقل حمادي الجبالي على الحاجة إلى سياسة خارجية مع دول الجوار تقوم على مزيد الاندماج الاقتصادي مع الجزائر لتشكيل قوة قادرة على افتكاك موقع في السوق الإفريقية.
وتعهد المترشح عن حركة مشروع تونس محسن مرزوق بتأسيس مجلس أعلى للديبلوماسية التونسية يضم رجال الدولة ورجال أعمال وديبلوماسيين يتولى وضع دعائم جديدة للسياسة الخارجية لتونس.
المترشح المستقل محمد الصغير نوري، وفي رده على سؤال حول التعامل مع الأطراف المتنازعة في ليبيا، قال إن تونس أعطت انطباعا بخصوص الوضع في كل من سوريا وليبيا أنها منحازة إلى أطراف على حساب أخرى، وهو ما يستدعي، حسب رأيه، العودة إلى ثوابت سياسة البلاد الخارجية، وأهمها الحياد وعدم التدخل في شؤون الغير.
وحول تطوير العلاقات مع الجزائر، اقترح المترشح عن تيار المحبة الهاشمي الحامدي التفاوض مع الأشقاء الجزائريين والليبيين لضمان تنقل أبناء المناطق الحدودية في الدول الثلاثة من خلال الاستظهار ببطاقة الهوية فقط.
واعتبر المترشح المستقل حاتم بولبيار بخصوص دور تونس في محيطها المغاربي، أنه يمكن الانطلاق من العلاقات مع الجزائر لإرساء اقتصاد متكامل في انتظار التقارب مع كل من ليبيا والمغرب.
وقال المترشح عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إلياس الفخفاخ، إن إفريقيا تمثل فرصة لتونس من بوابة قبول الطلبة الأفارقة للدراسة والاستثمار في الصورة والانطباع الذي يحمله هؤلاء عن بلادنا عند عودتهم إلى بلدانهم. وأكد على أهمية استثمار احترام الدول الإفريقية لتونس.
وذكر المترشح المستقل عبد الكريم الزبيدي بالعلاقات المتميزة لتونس ببلدان اتحاد المغرب العربي، ملاحظا، في جانب آخر، أنه لم يتم العمل على تطوير الديبلوماسية الاقتصادية مع دول إفريقيا والتي تتطلب، حسب رأيه، أحداث سفارات جديدة وفتح خطوط جوية وبحرية وبنك للاستثمار.
وفي تقييمه لعلاقات تونس بدول الخليج العربي، أكد المنجي الرحوي، المترشح عن حزب الجبهة الشعبية، ضرورة أن تكون هذه العلاقات ضمن وحدة الوطن العربي حتى تكون الأمة العربية الواحدة قادرة على التموقع في المحيط العالمي، مضيفا أن تونس في حاجة إلى تنويع شراكاتها وعلاقاتها مع الأسواق الجديدة.
وفي علاقة بالتونسيين بالخارج، تعهد المترشح محمد هاشمي الحامدي بالدفاع عن مصالحهم وتحقيق مطالبهم، في حين أكد المترشح حمادي الجبالي على ضرورة ضمان كرامة المهاجرين التونسيين في وطنهم قبل بلدان إقامتهم. وشدد المترشح لطفي المرايحي على أن تونس لم تفعل ما يجب من أجل صورة التونسي وكرامته في الخارج. أما المترشح منجي الرحوي، فقد أكد أهمية إحداث وزارة للهجرة تعنى بشؤون التونسيين بالخارج.
يشار إلى أنه تم أثناء تسجيل الحصة دخول عدل منفذ إلى استوديو البث لتسلم وثيقة كان استشهد بها المترشح لطفي المرايحي في أحد تدخلاته، والهاتف الجوال الخاص بالمترشح حاتم بولبيار، باعتبار أنه من ضوابط المناظرة منع اصطحاب المترشحين لهواتفهم الجوالة أو أية وثيقة، وفق ما ذكر به مقدم الحصة كافة المترشحين.
ثنائيّة مدنية الدولة والتشريع المستمد من الإسلام مسائل تطغى على الجزء الثالث من المناظرة التلفزية بين المترشّحين 2019
تمايزت آراء المترشحين للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها خلال الجزء الثالث من المناظرة التلفزية المقامة مساء الأحد، بين من يؤكّد على ضرورة حماية الحريات والحقوق المكتسبة، والتي تكرّس مدنيّة الدولة، وبين من يدعو إلى أن يكون الإسلام مصدرا للتشريع.
وفي هذا الصدد، أكّد المترشّح لطفي المرايحي، أنّه ضدّ كلّ ما يتمّ إسقاطه على المجتمع ويساهم في تقسيمه، لكنّه سيعمل على الإنصات لكلّ مطالب المجتمع في صورة تقلّده للرئاسة، كي يعمل على تحقيقها .
وفي الإطار نفسه، أكّد المترشّح محمّد الهاشمي الحامدي أنّه” متمسّك بالهويّة الإسلامية” وأنّ “الدستور يحتاج إلى إضافة فصل ينصّ على أن الاسلام مصدر التشريع في البلاد”، وأن تمنع الحكومة والبرلمان من التقدم بقوانين متعارضة مع أحكام الإسلام.
في المقابل، أشار المترشّح منجي الرحوي، إلى أنّ “تونس دولة مدنية، قانونها وضعي، وأنّ مسألة أن يكون الاسلام مصدر التشريع مسألة أحدثت صراعا لشق التونسيين، لكن تمّ الحسم فيها، ولا يمكن العودة إليها”.
وعن تطوير مجلّة الأحوال الشخصية، اعتبر الرحوي أنّه لعب، كنائب، دورا كبيرا في البرلمان لضمان أكبر ما يمكن من الحقوق والحريات، كالحفاظ على مكتسبات المرأة وذوي الاحتياجات الخصوصية، وأنّه سيواصل ذلك في صورة فوزه بالإنتخابات الرئاسيّة.
وهو نفس ما ذهب إليه المترشّح محسن مرزوق في تفصيله لرؤيته بشأن حرية التعبير والإعلام، حيث أكّد أنّها تدخل في اطار الحريات التي يضمن رئيس الجمهورية حمايتها، مشيرا إلى أنّه مع إصدار “مجلة للحريات الفردية” لحماية حقوق وحريات ذوي الاحتياجات الخصوصية والمتقاعدين ولدرء كل أشكال التمييز.
أمّا عن حرية الضمير، فقد أكّد المترشّح المستقل محمد الصغير النوري، أنه مع تطبيق الفصل السادس من الدستور الذي ينص على هذه المسألة، مؤكّدا أهمية اعتماد اقتصاد المعرفة الذي لن ينجح في غياب حريات التفكير والابداع والإعلام.
وبخصوص مبادرة المساواة في الميراث، اعتبر المترشّح للرئاسية، حاتم بولبيار، أن هذه القضية “قضية مجتمعية ومسألة معقّدة”، مؤكدا أنّه مع الاستفتاء، ومع التنصيص على المساواة في الميراث ضمن عقد الزواج.
وأكّد المترشّح حمادي الجبالي أنه مع سن مبادرات اقتصادية تعمل على دعم الاقتصاد المحلي وحمايته وتقوية بنيته الأساسية، عبر توفير التشجيعات، وإعطاء الأولوية لتشغيل الكفاءات الوطنية.
ولفت عدد من المتدخلين إلى أن تركيز الهيئات الدستورية المستقلة كان من أولويات رئيس الجمهورية، غير أن التجاذبات والتموقع السياسي أضرا بعملية ارساء المحكمة الدستوريّة.
كما تمّت الإشارة إلى أنّ تعديل النظام الانتخابي من الأولويات التي يجب ان يعمل عليها رئيس الجمهورية القادم، وهو ما ذهب إليه المترشّح عبد الكريم الزبيدي، الذي أكّد أنّه سيعمل على تعديل هذا القانون لمنع السياحة الحزبية والبرلمانية، وتعديل مسألة العتبة والتمثيلية في البرلمان.
واستعرض المترشّحون في آخر المناظرة التلفزية وعودهم الانتخابيّة خلال الأيام ال99 الأولى من فترة توليهم الرئاسة، وبرامجهم المستقبلية في صورة فوزهم بموعد 15 سبتمبر.
وات
