رئيس الدولة « نتائج الإستشارة معبّرة وستكون قاعدة للحوار الوطني لكن لن يشارك فيه من أراد الإطاحة بالدّولة »

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد أنّ النتائج المتوصّل اليها في الاستشارة الوطنية معبرة، وستكون قاعدة للحوار الوطني « لكن هذا الحوار لن يكون مع من أرادوا الإطاحة بالدولة ومن أرادوا أن يقسّموا المجتمع ومن يلجؤون إلى العنف ومن ينهبون مقدّرات الدّولة ».
واضاف رئيس الدولة خلال اجتماعه ليلة البارحة الخميس برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير تكنولوجيات الإتصال نزار بن ناجي، « سنوزع النتائج التي توصلت إليها الاستشارة حتى يتّعض الكثيرون وحتى يعلموا ان محاولاتهم للانقلاب والتآمر على أمن الدولة مفضوحة وسنعمل بالقانون وفي إطار قضاء عادل و مستقل « مؤكدا « ان هنالك قضاة شرفاء معنا في هذا الموعد التاريخي ».
وأشار قيس سعيد إلى أنّ الاستشارة الوطنية (534915 مشارك) ،هي نوع من الاستفتاء الالكتروني وهو عمل مألوف في عديد الدول وليس بالامر الغريب أو المستجد، مشددا على أن هذه الاستشارة تعرضت لأكثر من 120 ألف محاولة هجوم واختراق من الداخل ومن دول أجنبية وتمّ التصدي لهذه الهجمات ونجحت الاستشارة وكانت المشاركة فيها معبّرة ».
وبخصوص موعد اجراء الانتخابات التشريعية وتداول سياسيين مسالة اجرائها خلال 3 أشهر من حل المجلس النيابي وفقا للفصل 89 من الدستور،قال رئيس الجمهورية « لا أعلم من اين اتوا بهذه الفتوى ومن نصب نفسه مفتيا للديار التونسية في القانون الدستوري »، كما اكد أنّه تم الاعلان عن هذه المواعيد مسبقاً، متابعا « نحن نتحدث عن الدولة واستمراريتها واستقلالها لا عن تدبير موعد الانتخابات »
واضاف رئيس الجمهورية في ذات السياق ان تونس تدخل اليوم مرحلة جديدة في التاريخ ومن يتصور انه سيقوم بتأويل الدستور فهو واهم..قائلا  » نحن هنا لحماية الدولة التونسية من التفتت والانقسام ولنكون في مستوى آمال شعبنا وأحلامه ومن نصبوا أنفسهم أوصياء على التونسيين باسم دستور انقلبوا عليه فيما بعد ووضعوه على مقاسهم لن ينجحوا في تحقيق مبتغاهم » حسب تعبيره.
واكد قيس سعيد ان الأمر يتعلّق بالدّولة التونسية واستمرارها واستقلالها والسلم الأهلية و »سيتحملون المسؤولية كلهم أمام القضاء ولابد ان يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة حتى لا يفلت أحد من العقاب ».
وأكد رئيس الدولة أنه « يعمل وفق القانون، ولن يترك الدولة التونسية ابدا لهؤلاء الذين يريدون الاطاحة بها في الداخل و يتعاملون مع قوى اجنبية في الخارج ويعتبرون ان لجوءهم إلى الخارج يمكن أن يحميهم من المساءلة في الداخل »..مؤكدا « نحن دولة مستقلة وتريد ان تقدم للشعب ما يريده بناء على هذه الاستشارة الوطنية بالرغم من كل محاولاتهم الفاشلة في الإنقلاب وفي الهجومات الإلكترونية ».
وقد قدم ووزير تكنولوجيات الإتصال نزار بن ناجي خلال هذا اللقاء النتائج المفصلة للاستشارة الوطنية .

وات

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

قضية الجيلاني الدبوسي: بطاقة إيداع بالسجن ضد وكيل عام سابق لدى محكمة الاستئناف بتونس

أصدر عميد قضاة التحقيق اليوم الإثنين 15 أفريل 2024، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ إطار قضائي …