سلوى الحمروني: “نسخة دستور بلعيد مُحترمة جدا وبإمكانها أن تقودنا إلى نظام ديمقراطي متوازن”

اكدت استاذة القانون الدستوري سلوى الحمروني انه لا مجال للمقارنة بين نسخة رئيس الهيئة الاستشارية الصادق بلعيد ونسخة دستور رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدة ان نسخة بلعيد محترمة جدا ويمكن ان تمكننا من الذهاب الى نظام ديمقراطي متوازن من حيث توزيع السلطات واحترام الحقوق والحريات.

في حين ان مشروع الرئيس لا يتضمن توازنا بين السلط وهو نظام يضع جميع السلط بيد رئيس الجمهورية كما لا يمكن مسائلته، إلى جانب غياب محكمة دستورية جدية، حسب تقديرها.

وبخصوص مسألة الحقوق والحريات، اعتبرت الحمروني، في تصريح لشمس اف ام، اليوم الاثنين، خلال لقاء حول قراءة في مشروع الدستور موضوع استفتاء 25 جويلية، من تنظيم الجمعية التونسية للقانون الدستوري، ان مسالة ضمان حقوق الانسان مرتبطة بالنظام السياسي.

واكدت الحمروني انه في نسخة الدستورالتي سيتم عرضها على الاستفتاء، تم الابقاء على عديد الحقوق ولكن الاشكال يكمن في الضمانات، وهي التخلي عما ورد في الفصل 49 حول مبدأ التناسب في اطار تحديد او تقييد الحريات.

واضافت الحمروني ان مشروع الدستور يتحدث عن تقييد للحقوق والحريات ولم يعد يتحدث عن ضوابطها، وهو ما يعتبر تراجعا مهما من حيث الضمانات، الى جانب التراجع على مستوى الضمانات القضائية واستقلالية القضاء.

واشارت الحمروني الى اضافة بعض الحقوق بالنسبة للمسنين والاطفال مجهولي النسب.

المصدر: شمس أف أم