موقع بلادي نيوز
هدى القرماني
نظمت النقابة الجهوية لأطباء القطاع الخاص فرع سوسة مؤتمرها الطبي السنوي السابع والعشرين السبت 22 فيفري 2020 بأحد نزل سوسة تحت عنوان “المستجدات الطبية الحديثة ومسؤولية الطبيب”.
وكرّمت هذه الدورة الطبيب المرحوم المنصف الدنقزلي وهو أول الأطباء بالجهة وتخلّلتها محاضرات وورشات حضرها أطباء من القطاعين العام والخاص وكذلك قضاة ومحامون ونواب شعب من الجهة.
وعرّج سهيل بن سلامة عضو المكتب التنفيذي لنقابة أطباء القطاع الخاص بسوسة الى أنّ مواضيع عدة تمّ تناولها في هذا المؤتمر ومن بينها المواضيع المستجدة التي أثارت جدلا مؤخرا في تونس وفي العالم على غرار فيروس كورونا والاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة في هذا الإطار الى جانب التطرق الى الأمراض المزمنة مثل مرضي ضغط الدم والسكري وضرورة تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” بمضاعفات هذه الأمراض.
وأشار سلامة الى أنّ 10 بالمائة من التونسيين يعانون من مرض ضغط الدم ومثلها يعانون من السكري.
وسلّط هذا المؤتمر الضوء على مشروع القانون الأساسي لحقوق المرضى والمسِؤولية الطبية والذي لم تتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب السابق لما يشوبه من اخلالات حتى على مستوى الصياغة وكذلك في ما يتعلق بصندوق التعويض التي يرى محدثنا أنّ تمويلها لن يكفي لتعويض المريض.
وأوضح سلامة أن تمويل هذا الصندوق وفقا لمشروع القانون يتأتى من أطباء القطاع الخاص والمستشفيات مؤكدا أنّ هذه الأخيرة تعاني من صعوبات مالية ولن تتمكن من تأمين مساهمتها.
وانتقد سلامة غياب استراتيجية كاملة لهذا الصندوق مشيرا الى أن في الدول المتقدمة كفرنسا تساهم الدولة بنسبة الثلثين في مثل هذا الصندوق.
من جهتها لفتت نادية الجلاصي مستشارة بمحكمة الاستئناف بالمنستير الى أنّ مشروع القانون هذا لا يزال قيد النقاش لأنّ به عديد الاخلالات التي تتعلق بتحديد نطاق المسؤولية المدنية خاصة وأنها لم توازن بين مصلحتي الطبيب والمريض المتضرّر الذي سيجد صعوبات عدّة في الحصول على التعويض.
وأوضحت المستشارة أنّ مشروع القانون هذا حدّد لجنة طبية متكونة من أطباء فقط وبالتالي ستكون هي الخصم والحكم في نفس الوقت وتمّ اخراج السلطة القضائية من تحديد المسؤولية وتحديد التعويض خاصة وأنّ جداول التعويض لم يحدّدها نصّ قانوني سلفا وتتمّ بأمر حكومي وبالتالي هي قابلة للتغيير.
ومن الاخلالات الأخرى ذكرت المستشارة أنها تتعلّق بالمسؤولية الجزائية للطبيب والتي ضيّقها مشروع القانون وحصرها في الاخلال الجسيم في حين أنّ هذه المسؤولية موسّعة حسب فقه القضاء الفرنسي.
وشدّدت المستشارة في الأخير على ضرورة مراجعة مشروع القانون وعرضه على الهياكل الحقوقية والهياكل النقابية للأطباء نظرا لأنه لم يستجب لتطلعات مهنيي الصحة ولم يوازن بالأساس بين مصلحتي الطبيب والمريض وفق قولها.
يذكر أنّ مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية قد أعدته وزارة الصحة وصادق عليه مجلس الوزراء في 28 مارس 2019 ولكنه لم يحظ بمصادقة مجلس النواب الى حدّ اليوم وكانت آخر جلسة عامة عقدت في هذا الغرض الأربعاء 15 جانفي الفارط.
