موقع بلادي نيوز
قال وزير الصحة، عماد الحمامي، أن النظام الاساسي الخاص بالاطباء الداخليين والمقيمين سيصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 9 مارس 2018 بالصيغة المتفق عليها، مذكرا بان وزارة الصحة كانت تعهدت في جلسات الحوار في ديسمبر 2017 بان إصدار هذا القانون الاساسي سيكون في مارس المقبل.
وأفاد الحمامي، ظهر اليوم الاثنين، في تدخل إذاعي مباشر على موجات راديو « شمس اف ام »، أن الشهادة الوطنية لدكتور في الطب، التي يطالب الاطباء الشبان بالحفاظ عليها منفصلة عن شهادة الاختصاص في الطب، هي مسألة أكاديمية تعود بالنظر لاهل الاختصاص العلمي، وتندرج في اطار برنامج
اصلاح المنظومة الصحية الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2011 ، مجددا التأكيد على امكانية مراجعة بعض القرارات المتخذة في هذا الخصوص ومنها الأمر الحكومي المتعلق بإصلاح منظومة التعليم الطبي لادخال التعديلات اللازمة عليه.
وينعقد منذ صباح اليوم بوزارة الصحة، اجتماع بين ممثلين عن الوزارة و3 رؤساء لجان طبية بالمستشفيات وعمداء كليات الطب الاربع وممثلون عن المنظمة التونسية للاطباء الشبان، للنظر في كافة مطالب الاطباء المتربصين، وفق ما صرح به الحمامي مؤكدا ان « كل ما يتعلق بوزارة الصحة تمت الاستجابة له ».
ولفت الى وجود تفهم من عمداء كليات الطب الاربع واستعداد للانطلاق في مناقشة « الاصلاح الاكاديمي » الذي يبقى من مشمولاتهم، وذلك بمشاركة الاطباء الشبان، من أجل التوصل الى ادخال بعض التعديلات التي من الضروري ان يتم الاتفاق عليها، حسب تعبيره.
وأضاف ان وزارة الصحة ستتبنى مخرجات هذه النقاشات وستدعو المجلس الوطني لعمادة الاطباء للنظر فيها قصد تفعيلها، مطمئنا الاطباء المتربصين بان تشمل القرارات التي سيتم الاتفاق عليها دفعة سنة 2018
ونفى الحمامي أن يكون تجاوب الوزارة مع هذا الملف جاء بعد دعوة المنظمة التونسية للاطباء الشبان الى التصعيد، مثنيا في ذات السياق على حرص المتربصين المضربين منذ بداية شهر فيفري المنقضي على مواصلة العمل في أقسام الاستعجالي والانعاش وتامين حصص الاستمرار.
يشار الى ان المنظمة التونسية للاطباء الشبان، دعت في برقية تنبيه باضراب صادرة السبت الماضي، كافة المتربصين المقيمين والداخليين وطلبة الطب للاضراب العام الوطني لمدة عشرة ايام ابتداء من يوم 12 مارس الجاري احتجاجا على عدم التجاوب الفعلي من وزارة الصحة بعد أكثر من ثلاثة اسابيع
من بداية اضراب الاطباء الشبان، وعلى “تراخي الوزارة في اصدار الامر المتعلق بالنظام الاساسي الخاص للاطباء الداخليين والمقيمين خلافا لما تعهدت به”.
كما يحتج المتربصون المقيمون والداخليون وطلبة الطب على رفض الوزارة لطلب الحفاظ على الشهادة الوطنيه لدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص وعدم اخذها بعين الاعتبار لأغلب الملاحظات التي أبدوها في ما يخص تأثيرات المنظومة الجديدة على طلبة الطب و على رأسها الاحكام الانتقالية.
ويأتي قرار الاضراب أيضا احتجاجا على، تجاهل الاتفاقيات المبرمة في علاقة بالخدمة الوطنية، وعدم تمتع زملائهم الاجانب الذين درسوا بتونس بنفس الاجور التي يتحصلون عليها.
وشددت المنظمة على أن الاطباء الشبان مصرون على عدم التراجع عن الإمضاء على محضر الإتفاق المحرر يوم الإثنين 26 فيفري 2018 ونشر الامر المتعلق بالنظام الاساسي الخاص كما اتفق عليه دون تنازلات تفرغه من محتواه، والحفاظ على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص في الطب وتعديل الاحكام الانتقالية ونشر الامر المتعلق بالدراسات الطبيه في اجل يتم الاتفاق عليه كتابيا، اضافة الى تطبيق الاتفاق المتعلق بالخدمة الوطنية والمساواة في الاجور مع الطلبة الاجانب الذين درسوا بالجمهورية التونسية.
