موقع بلادي نيوز
تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية، والصادر ليل الاربعاء- الخميس، نص المرسوم عدد 32 لسنة 2022 المؤرخ يوم 25 ماي الجاري، والمتعلق باحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل.
واشتمل هذا المرسوم الرئاسي الذي صادق على مشروعه مجلس الوزراء في وقت سابق يوم الاربعاء، على 3 فصول. وجاء في الفصل الأول ما يلي: استثناء لأحكام الفصل 113 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع هذا الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022″.
أما الفصل الثاني من المرسوم فينص على ان أحكام القانون الاساسي للانتخابات والاستفتاء تنطبق على استفتاء يوم 25 جويلية 2022 .
وجاء في العدد الاخير من الرائد الرسمي أيضا أمر رئاسي عدد 506 يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022. وحسب الفصل الثاني من نص الأمر، سيجيب الناخب بكلمة “نعم” أو “لا” عن السؤال الآتي: هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟”.
وسيصوت الناخبون المقيمون خارج الوطن بداية من يوم 23 جويلية وتنتهي يوم 25 جويلية تاريخ تصويت التونسيين في الداخل .
ومن المنتظر أن تفتح مراكز التصويت بداية من الساعة السادسة صباحا وإلى غاية العاشرة ليلا ،وفق الفصل الثالث من الأمر.
من جهة أخرى، تضمن الرائد الرسمي أمرا رئاسيا حمل عدد 505 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
وحسب الفصل الأول، تتركب اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من:
– إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، رئيسا،
– عن الاتحاد العام التونسي للشغل: نور الدين الطبوبي، أو من ينوبه، عضوا،
– عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: سمير ماجول، أو من ينوبه ، عضوا،
– عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري: السيد نور الدين بن عياد، أو من ينوبه عضوا،
– عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: السيدة راضية الجربي، أو من تُنيبه، عضوا،
– عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: السيد جمال مسلّم، أو من ينوبه. عضوا،
أما الفصل الثاني من هذا الامر الرئاسي، فيتعلق بتركيبة اللجنة الاستشارية القانونية والتي تشمل:
– عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: مصطفى بن لطيف، رئيسا،
– عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: نائلة شعبان حمودة، عضوا،
– عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: أسماء بن عبد الله، عضوا،
– عميد كلية الحقوق بصفاقس: خليل الفندري، عضوا،
– عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: بثينة الرقيق، عضوا،
– مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: عبد المنعم العبيدي، عضوا،
– مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: نوفل الناصفي، عضوا.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن في ديسمبر من العام الماضي عن خارطة طريق، قال إنها تتضمن اجراء استفتاء على دستور جديد بعد استشارة الكترونية، في 25 جويلية 2022، واجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022 .
وقد أجريت تلك الاستشارة مؤخرا، كما تم تعديل تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات و أحدثت وفق مرسوم رئاسي صدر الأسبوع الماضي، “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، والتي تبايت المواقف حيالها وحيال المشاركة في الحوار الوطني المنبثق عنها.
يذكر أن اتحاد الشغل كان أعلن مطلع الاسبوع عن قرار عدم المشاركة في الحوار الوطني بالصيغة المقترحة من رئيس الجمهورية، مثلما أعلن عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، الثلاثاء، عن اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني المنصوص عليهما بمقتضى المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022، والمتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة”.
وات
