موقع بلادي نيوز
قررت لجنة فرز الترشحات للهيئةالعلياالمستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي يومالخميس 19 ديسمبر 2013 تجاوز تعطيل أعمالها من قبل المحكمة الإدارية بواسطة مشروع قانون أساسي يدعم منهجية عملها في اعتماد السلم التقييمي والتصويت على ملفات المترشحين وتأويلها لمضمون القانون المحدثللهيئة وذلك بعدما كانت أدخلت تعديلات عليه سابقا وفي نفس هذاالاتجاه وطبقتها في عملية الفرز الأخيرة إلا أنّ المحكمة الإداريةرفضت نتائج أعمالها.
وصرحت النائبة عن الكتلة الديمقراطية في لجنة الفرز سلمى بكار بأنّ أغلبية أعضاء اللجنة أيدواخيار إعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بتفسير بعض أحكام القانونالأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 مثلما تمّتنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 والمؤرخ في 01نوفمبر 2013.
ويتولى مقترح القانون تفسير مقتضيات الفقرتين السادسةوالسابعةمن الفصل 6 من القانون الأساسي المحدث للهيئة العليا المستقلةللانتخابات وخاصّة ما يتعلق بالسلم التقييمي وعملية التصويت كمايلي يعتمد الترتيب التفاضلي المعد وفق السلم التقييمي لتحديدالأولوية في التصويت على المترشحين ويعتبر التصويت بثلاثةأرباعأعضاء اللجنة العنصر الفيصل والحاسم لانتخاب المترشحين ال36 لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعرضهم على الجلسة العامّة للمجلس التأسيسي لاختيار 9 أعضاء.
وكانت أعمال اللجنة تعطلت منذ صدور قرار المحكمة الإدارية القاضيبرفض نتائج جزء من أعمالها يوم 11 نوفمبر لعدم تطابق بعضالمنتخبين مع مقاييس السلم التقييمي الذي تعتبره المحكمة مرجعارئيسيا قبل عملية التصويت التّي يعتبرها أعضاء اللجنة الأساسلضمان حسن سير الهيئة بعد انتخابها.
وات
