موقع بلادي نيوز
انعقد، أمس الجمعة، مجلس وزاري، بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بقصر الحكومة بالقصبة، خصص للنظر في الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني.
وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تتماشى هذه الاستراتيجية مع بقية الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالاقتصاد والصناعة لتوفير يد عاملة متكونة ومؤهلة في مجالات ذات قيمة مضافة عالية لاستقطاب مشاريع كبيرة وذات تشغيلية عالية في تونس، وأن ترافق بقية الاستراتيجيات الجهوية للتنمية وتكملها عبر تثمين الثروات التي تتمتع بها كل جهة واستغلال الفرص والامتيازات التي تتوفر بها، مع مراعاة خصوصيات كل ولاية.
وتأتي الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني لمرافقة الاستراتيجية الوطنية للصناعة عبر تحديد 4 قطاعات رئيسية هي صناعة مكونات السيارات ومكونات الطائرات وصناعة الأدوية والمواد الصيدلية والصناعات في قطاع الطاقات المتجددة، حسب عرض قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير تكوين متقدم بمعايير عصرية في هذه القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لتأهيل يد عاملة متكونة ومختصة وسترافق الاسترتيجيات الجهوية للتنمية في كل الجهات من خلال تثمين خصوصية وثروات كل جهة وتوفير تكوين خصوصي لأبناءها في مراعاة لخصوصيتها والآفاق التي ستحققها في أفق 2030، حسب النصيبي.
وترتكز الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني على محاور أهمها توفير تكوين قصير المدى لحاملي الشهائد العليا يتوج بإشهاد (certification) للرفع من فرص تشغيليتهم خاصة في القطاعات ذات الطلب المنخفض، وتثمين الاستراتيجية القطاعية للمبادرة الخاصة عبر توفير التمويلات الضرورية للشركات المتوسطة والصغرى التي سترافق الشركات الكبرى المنتصبة في تونس في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية من خلال توفير الخدمات اللازمة وقطع الإنتاج الضرورية.
ويخصّص محور من هذه الاستراتيجية لتطوير ومراجعة البرامج النشيطة للتشغيل التي تدعم مباشرة الشباب المنتدب حديثا من خلال دفع جزء من أجره ودعم المؤسسات المشغلة عبر خلاص مساهماتها الاجتماعية ودعم استقطاب اليد العاملة، فيما يتعلّق المحور الرابع منها بسبل دفع المبادرة الجماعية سواء عبر الشركات العاملة في مجال الاقتصاد التضامني الاجتماعي أو الشركات الأهلية.
أما في مجال التكوين المهني فتهدف الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني إلى تثمين الاختصاصات التي تعرف اقبالا ضعيفا رغم أهميتها ومردوديتها المالية العالية فضلا عن الرفع في طاقة استيعاب عدد من مراكز التكوين في الاختصاصات ذات الطلب العالي سواء عبر فتح مراكز جديدة أو تغيير طريقة التكوين بالاعتماد على مبدأ المداولة بين المؤسسة المكونة والشركة واعتماد نظام الأفواج في التكوين.
وذكر وزير التشغيل والتكوين المهني أن هذه السنة ستشهد فتح 7 مراكز تكوين جديدة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحسين حوكمة مراكز التكوين وإعادة هيكلتها واصلاحها حتى تستجيب للمعايير الدولية للتكوين المهني.
وات
