موقع بلادي نيوز
هدى القرماني
ينتظم بمدينة سوسة بداية من الخميس وعلى مدى ثلاثة أيام الملتقى الإقليمي حول الحوكمة في مجال الثقافة تحت عنوان “التجارب العربية في مجال الحوكمة الثقافية” وذلك في إطار التعاون بين وزارة الشؤون الثقافية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
ويحضر هذا الملتقى عدد من الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي ومجموعة من مديري ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية وخبراء بالإضافة إلى عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الجمهورية التونسية.
ويهدف هذا الملتقى إلى تناول ومقارنة التجارب العربية في الحوكمة في قطاعي الثقافة والتراث والبحث عن السبل الفضلى لإرساء حوكمة ثقافية رشيدة قادرة على أن تكون رافعة للتنمية المستدامة ووسيلة لدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في بلداننا كما بيّنت ذلك وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي.
وأضافت الوزيرة أن هذا الملتقى سيكون مناسبة هامة لإطلاق مشاريع وخطط عمل مستقبلية عربية مشتركة وتكوين شبكات علاقات تساهم في مزيد تكريس مكونات ومبادئ منظومة الحوكمة الرشيدة صلب القطاع الثقافي بهدف حسن إضفاء مزيد من الفاعلية والنجاعة على تسييره والنهوض به.
ويحتوي الملتقى على 7 جلسات عمل ستتناول بالطرح مسائل الحوكمة الثقافية في الدول العربية، والحوكمة في مجال الثقافة: التوجهات والأهداف، والحوكمة الثقافية في الدول العربية: تجارب وعينات، وحوكمة المؤسسات الثقافية ودورها في تحقيق أهداف التنمية، والحوكمة الثقافية في الدول العربية: تجارب وعينات، الحوكمة وإدارة المشاريع الثقافية، ودور الحوكمة في حماية التراث الثقافي وتثمينه، وحوكمة الموارد ودورها في إدارة المؤسسات الثقافية، والحوكمة الثقافية في الدول العربية: تجارب وعينات.
التجربة التونسية في مجال الحوكمة الثقافية
وفي حديثها عن التجربة التونسية في هذا المجال ذكرت الوزيرة حياة قطاط القرمازي أنّ المشرّع التونسي قد كرّس مبادئ الحوكمة الرشيدة وآليات الحكم المحلي والتشاركي وعددا من الحقوق الثقافية.
كما أشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2016-2020 قد شكلت الإطار المرجعي للتوجهات الاستراتيجية للحوكمة بوزارة الشؤون الثقافية.
وعرّجت الوزيرة على جملة من البرامج التي تمّ إطلاقها ضمن المقاربة الاستراتيجية للوزارة في الفترة الحالية.
وترتكز أهم هذه البرامج وفقا لما أدلت به الوزيرة على مراجعة منظومة الدعم العمومي الذي تقدمه الوزارة على المستوى التشريعي والترتيبي والإجرائي قصد تركيز مسارات شفافة وناجعة وتضمن حسن التصرف في المال العام وتدفع المشاريع الواعدة خاصة للشباب في إطار الحق للنفاذ لوسائل الإنتاج والترويج الثقافي.
كما تشمل هذه البرامج القيام بالمراجعات الجذرية وتقديم الحلول باعتماد التقنيات الحديثة والمنظومات المعلوماتية لضمان السرية والمساواة والشفافية في دراسة ملفات الترشح ومتابعة اسناد المال العام وتوظيفه على الوجه الأمثل، إلى جانب مراجعة منظومة المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية لتحقيق نوع من العدالة المضمونية والجغرافية والعمل على ابراز الخصوصيات الثقافية الجهوية وتثمينها، واعتماد سوسيولوجيا الجماهير في دراسة الجماهير الثقافية.
ومن جملة البرامج أيضا إطلاق برنامج وطني “حوارات ثقافية” مفتوحة في مختلف مجالات الثقافة للخروج من تناول الثقافة في دوائر الاختصاص وإدراجها ضمن الشأن العام.
كما ستسعى الوزارة إلى العمل على مزيد احكام العناية بالتراث المادي وغير المادي من خلال تشبيك الهياكل والمؤسسات التي تعنى بالتراث وتدعيم جهودها حول أولويات المرحلة من حيث العمل على المحافظة على التراث وصيانته وتطوير الدراسات في مجالات التراث وتسريع نسق النشر والتوثيق إضافة إلى تثمين التراث الثقافي وترويجه باعتماد أحدث التقنيات والعمل على دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص في إدارة التراث وتطوير الأطر التشريعية القانونية في المجال.
نحو إطلاق مشروع عربي لقياس النزاهة والشفافية في القطاع الثقافي
وفي كلمته خلال الملتقى أكّد أحمدو حبيبي، نائب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أنّ المنظمة ستعمل انطلاقا لما سيقدّم خلال هذا المؤتمر من أوراق وتجارب علمية على إطلاق مشروع عربي لقياس النزاهة والشفافية في القطاع الثقافي يكون مرجعية أساسية في وضع وتنفيذ السياسات المتكيفة مع احتياجات الدول العربية ودعم نظم الحوكمة المستدامة في مجال الثقافة.
كما أكدّ استعداد المنظمة لمرافقة الدول العربية ودعمها في تنفيذ السياسات المتعلقة بالحوكمة ومحاربة الفساد استنادا إلى عمليات ونظم مستنيرة وشفافة وتشاركية تساهم في تحسين شروط الولوج إلى الخدمة الثقافية وإدماج الثقافة في استراتيجيات التنمية المستدامة وتعزيز حرية الابداع والتفكير وإنشاء مجموعة متنوعة من السلع والخدمات الثقافية وتوسيع نطاق التعاون فيما بين الدول العربية من أجل تطوير الاقتصاد الإبداعي واشراك منظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ السياسات الثقافية.
