موقع بلادي نيوز
حمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تراجع تصنيف تونس عالميا في مجال حرية الصحافة والتعبير، والذي تم الكشف عنه صباح اليوم الثلاثاء، من قبل منظمة “مراسلون بلا حدود”، إلى السلطة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
وأوضحت النقابة في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، ووضعته تحت عنوان “حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم”، أن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يأتي هذا العام في تونس “في ظل تحديات خطيرة تواجهها المهنة وحرية الصحافة والتعبير في تونس، نتيجة الإجراءات الاستثنائية (ليوم 25 جويلية الماضي)”، والتي اعتبرت أنها “أصبحت خطرا حقيقيا يداهم الحريات بصفة عامة، وحرية الصحافة والتعبير خاصة.”
ولاحظ البيان أن تراجع ترتيب تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة والتعبير، والذي وصفته بـ”المخيف”، جاء نتيجة تراجع مؤشرات حرية الصحافة، وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيات والصحفيين، والمحاكمات والإيقافات، وتواصل إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري، “وانغلاق السلطة وتعتيمها على المعلومة وضرب حق المواطنين في الأخبار والمعلومات وفي معرفة مصير بلادهم.”
وحسب تصنيف “مراسلون بلا حدود”، تراجعت تونس بـ21 مرتبة في التصنيف العالمي لحريّة الصحافة لسنة 2022، حيث تقهقرت من المرتبة 73 إلى 94 عالميا (من أصل 180 دولة).
ودعت نقابة الصحفيين عموم الصحفيين والمصورين الصحفيين ووسائل الإعلام وكل القوى الحية في تونس إلى “التضامن للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير”، معبرة عن “استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين، وعن حرية الصحافة والتعددية والحقوق والحريات في البلاد”.
وحذرت النقابة من تواصل التعامل اللامبالي مع قضايا القطاع وتجاهل القضايا المستعجلة في الإعلام، كقضية الإعلام والمصادر ونشر الاتفاقية المشتركة وغيرها من الملفات الخاصة بقطاع الصحافة.
ووفق منظمة “مراسلون بلا حدود”، فإن أسباب التراجع الحاد في ترتيب تونس، تعود إلى الإجراءات الاستثنائية التي كان رئيس الدولة، قيس سعيّد، قد أعلن عنها يوم 25 جويلية الماضي، معتبرة أن التشريعات التي تنظم القطاع “تظل منقوصة ولا تؤمن سوى حماية دنيا للصحفيين ووسائل الاعلام”.
ولاحظت المنظمة أن العدالة التونسية مازالت تعتمد بالأساس على النصوص القانونية الموروثة من نظام الرئيس الاسبق بن علي، عوض الاستناد الى المراسيم التي تخدم حرية الصحافة والاعلام، وفق تقديرها، مضيفة أن الأازمة الاقتصادية قد أضعفت استقلالية الخط التحريري للعديد من وسائل الاعلام الواقعة تحت هيمنة المصالح السياسية والاقتصادية، وأثرت على تعددية المشهد الاعلامي منذ ثورة 2011.
يشار إلى أن تونس كانت تحتل المرتبة 72 سنتي 2019 و2020 في التصنيف العالمي لحريّة الصحافة.
واعتمد التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي اعدته منظمة “مراسلون بلا حدود” على خمسة مؤشرات جديدة، هي: السياق السياسي والإطار التشريعي والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي الثقافي والسياق الأمني.
وات
