موقع بلادي نيوز
قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ، نور الدين الطبوبي في تصريحات للاعلام اليوم الثلاثاء، ان الاتحاد لا يعلم الى الان شكل الحوار والياته ، مضيفا انه لا تراجع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على هامش افتتاحه بقصر المؤتمرات في تونس العاصمة اشغال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس
وشدد الطبوبي على دفاع الاتحاد عن ثقافة التشاركية والحوار المجتمعي المتكامل الذي يفضي الى مخرجات ونتائج، معلقا ان قيس سعيد هو محدد شكل الحوار واطرافه ، والاتحاد لا علم له بالمضامين والخيارات ولابد من الحديث عن تشاركية حقيقية وتكريس لمفهوم الحوار في ظل الوضع المتردي الذي تعيشه تونس
ولفت الى انه ليس من السهل الخروج بالبلاد من الازمات المتفاقمة، مؤكدا حاجة تونس الى تضامن وطني حقيقي ووحدة الصف من خلال توافقات تستدعيها الخيارات الوطنية امام الجهات المانحة وكل الاطراف
واوضح ان الوضع اليوم يسوده التشظي و التجاذبات السياسية ، بالاضافة الى وضع اقتصادي منهار وغلاء في الاسعار وواقع اجتماعي مازوم ، ما يجعل اي حكومة في اللحظة الراهنة غير قادرة على حلحلة الملفات العالقة ومعالجة مراكمات السنوات
واضاف انه لا يمكن رسم افاق للبلاد في وضع استثنائي، مبينا انه طالب رئيس الجمهورية بصفته منتخبا مباشرة من الشعب بالسماع الى رايه في ما يتعلق بالملفات الحارقة المطروحة وتوجهه الاصلاحي مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة في مختلف القضايا
كما افاد في جانب اخر ، الى ان لقاء جمعه امس برئيسة الحكومة وصباح اليوم بوزير الشؤون الاجتماعية ، معتبرا ان هناك ارادة لايجاد مخرج من اجل التفاوض ووضع ضوابط بموجبها تلتزم رئاسة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات التي تمضيها ومن شانها فتح باب الحوار وتشخيص الاوضاع
وبخصوص امكانية تنفيذ اضراب عام ، اعلن الطبوبي ان مجمع الوظيفة العمومية اتخذ خطواته ورسم خطته النضالية ومجمع القطاع العام سيتخذ قراراته يوم 29 مارس الجاري، وستكون في نفس الاتجاه، مؤكدا ان القرار النهائي يعود للهيئة الادارية الوطنية التي ستنعقد في غضون الاسبوع الاول من شهر رمضان.
وفي الكلمة التي القاها خلال اشعال المؤتمر الذي انعقد تحت شعار/استقلالية قرارنا ووحدتنا دعامة للنضال النقابي/ ان العمل النقابي سيدافع عن قيم الجمهورية والنضال المدني وحقوق الانسان وحرية التعبير والحريات العامة وحرية القضاء المستقل.
كما طالب بضرورة التراجع عن المنشور عدد 20 القاضي بالتنسيق مع رئاسة الحكومة وعدم التفاوض مع النقابات الا بعد الترخيص في ذلك، مؤكدا التمشي نحو الغائه.
وقال “لن نتحدث اليوم عن الحق النقابي وحق وحرية التفاوض وثقافة الحوار والراي والراي المخالف وتونس تطمح الى ابعد من ذلك فالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيعود الى النشاط والاجتماع لدراسة الاوضاع وحلحلتها في اطار العمل المؤسساتي”.
وذكّر بأن موقف الاتحاد معلوم ولن يقبل بتجزئة المطالب الاقتصادية والاجتماعية وسيؤدي دوره الاجتماعي والوطني وسيظل من دعاة الحوار والتفاوض الجدي.
وأكد ان الاتحاد ليس رافضا لاصلاح المؤسسات العمومية ،معربا عن استعدادهم للتحاور حول امكانات الاصلاح والبحث في سبل الانقاذ ، قائلا ا”ن المؤسسات العمومية خط احمر ورئيس الجمهورية يجب ان يحول دون المساس بها”.
كما تطرق الامين العام ايضا الى المشهد العام المازوم في كل المناحي الحياتية للمواطن التونسي، وخاصة منها الارتفاع المشط للاسعار والتوجه نحو تجميد الاجور وارتفاع نسبة التضخم، بما يستدعي التكاتف والتضامن من اجل تونس، معلنا عن لقاء مرتقب يوم الجمعة بين الاتحاد ووفد عن الصندوق الدولي.
ومن جهته ،ذكر رئيس المؤتمر ان المؤتمر يترجم مسارا ووعيا نقابيا بقيمة المنظمة الشغيلة وصعوبة المرحلة التي تمر بها بلادنا في الوقت الراهن، قائلا ان المكتب التنفيذي يظل السند الاساسي للعمل النقابي الجهوي والقاعدي، سيما وان بلادنا تستغيث اليوم على حد تعبيره.
وانتقد السلطة والاحزاب وما وصفه بتنافسهم “على الكراسي” و الخمس من الشعب التونسي تحت طائلة الفقر الى حد البحث عن لقمة العيش في القمامة ازاء غلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية وتواصل الوضع الاقتصادي المازوم، والمطالبة بتجميد الاجور.
ورفعت حشود الحضور من القاعدة الشغيلة والنقابيين علم تونس وهتفوا بعديد الشعارات، على غرار “شغل حرية كرامة وطنية” و”لا كرامة بدون شغل وحقوق”و”بالروح بالدم نفديك يا اتحاد” و”تحيى تونس”، بالاضافة الى تقديم وصلة غنائية ملتزمة تغنّت بالامجاد ومعترك النضال ومعركة الحقوق وقدسية هوى الاوطان.
وات
