موقع بلادي نيوز
أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط ، أنه لا دخل لأي جهة أجنبية لا من قريب ولا من بعيد في رسم ملامح ومحتوى المخطط التنموي 2023/2025 والرؤية الاستراتيجية الاقتصادية لتونس 2035
جاء ذلك في بلاغ توضيحي اليوم الأحد، على إثرما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام نقلا عن تصريح للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، حول تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط لجهات أجنبية متمثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتمويل وإعداد المخطط التنموي 2023/2025 والرؤية الاستراتيجية لتونس 2035
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، قد انتقد تكليف وزير الاقتصاد والتخطيط، لجهات أجنبية ، بتمويل وإعداد المخطط التنموي والاستراتيجية الاقتصادية لتونس.
واعتبرخلال اشرافه أمس السبت ، على افتتاح المؤتمر الثاني عشر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، انه من غير المعقول تكليف جهات من الخارج باعداد رؤية البلاد للسنوات القادمة في الوقت الذي تعج فيه تونس بالكفاءات المعترف بها دوليا .
ولفتت الوزارة في بلاغها، إلى أنها انطلقت في اعداد المخطط التنموي منذ بداية شهر فيفري 2022 بالاعتماد على كفاءات تونسية صرفة، مبرزة أن المنهجية التي أعدتها في هذا الغرض ، اعتمدت على تجسيم التشاركية الفعلية من خلال احداث 72 فريق عمل على مستوى الولايات و 36 لجنة قطاعية على المستوى الوطني وقد تم تسجيل حضور و مساهمة ما يزيد عن 3000 مشاركا الى حد الآن من كفاءات ممثلين عن الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية لاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يترأس البعض من هذه اللجان و ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالشأن التنموي بما يؤكد حرص الوزارة على أن تكون أعمال اعداد المخطط و مخرجاته نابعة من تصورات و مقترحات الجهات و القطاعات و كافة الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية.
أما بالنسبة إلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، أوضحت الوزارة أن دورها ينحصر في توفير هبة مالية لانتداب مكتب دراسات تونسي متخصص في المجالات التنموية لمرافقة الإدارة في مسار إعداد الرؤية والمخطط والمساعدة في صياغة بطاقات المشاريع المنبثقة عن أشغال اللجان القطاعية وفرق العمل الجهوية التي سيتم عرضها للتمويل وكذلك وضع خطة تسويقية للمخطط.
ويكون تدخل مكتب الدراسات الذي جاري اختيارهوفق طلب عروض، من خلال وضع خبرات على ذمة الإدارة في مجالات محددة ولا يمكن للخبراء التدخل في وضع الخيارات والتوجهات الوطنية التي هي حصرا من مشمولات المتدخلين العموميين. علما أن النسخة الأولية للرؤية تونس 2035 قد تم اعدادها من قبل الإدارة التونسية وهي متوفرة بالموقع الإلكتروني للوزارة ويتم تطويرها حاليا بالتعاون مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ، حسب ما ورد في بلاغ الوزارة .
و من هذا المنطلق، جددت وزارة الاقتصاد و التخطيط التأكيد على أن مثل هذه الأشغال و البرامج، لا يمكن إلا ان تكون عملا تونسيا بحتا ايمانا منها بما تزخر به تونس من كفاءات عالية في جميع الاختصاصات ، من إدارة و منظمات وطنية و هياكل مهنية و مجتمع مدني و غيرها
ودعت الوزارة كافة الأطراف الفاعلة من مختلف المواقع لمواصلة المساهمة في بلورة الخطط والتوجهات والسياسات الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى ان الوضعية الحرجة التي تمر بها تونس لا تتحمل مزيد التعطيل للدورة الاقتصادية او أي اضطرابات اجتماعية.
كما دعت الوزارة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى أن يكون طرفا فاعلا وبناء في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والمساهمة في بلورة الحلول للخروج من هذه الأزمة.
وات
