موقع بلادي نيوز
أكدت نائلة نويرة القنجي وزير الصناعة والمناجم والطاقة أنّ الوضع الوطني والإقليمي والدولي بالغ التعقيد نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد 19 وارتدادها على اقتصادنا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت العالم نحو أزمة اقتصادية جديدة ضاعفت من حدة التحديات الماثلة مع أزمة غذائية وطاقية حادة تهدد أمنينا الغذائي والطاقي نتيجة تعطل سلاسل الإنتاج ومسارات الامدادات لنقص في المواد الأساسية وغلاء أسعار المواد الغذائية وتدهور في الطاقة الشرائية وارتفاع في نسب التضخم المستورد والديون.
ولفتت الوزيرة، في كلمة ألقتها نيابة عن رئيسة الحكومة خلال حضورها افتتاح فعاليات أيام المؤسسة بسوسة، إلى أن الأزمات المتوترة قد أثرت على المؤسسة وعلى قطاع الأعمال وكان لا بد من بلورة حلول جدية لضمان تعاطي مؤسساتنا واستعادة دورها في النمو وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وتحديد المعادلة بين تحقيق أمان المؤسسة ونجاعتها وقدرتها التنافسية مع ضمان أمان المواطن وقدرته الشرائية وكذلك ضمان حرية المؤسسة وريادة الأعمال مع المحافظة على السيادة الاقتصادية الوطنية.
وأفادت الوزيرة بأن الحكومة انخرطت في مسار إصلاحي وتفاعلت مع الحاجيات الآنية والاستعجالية للمؤسسات من خلال إقرار عديد الإجراءات الهادفة الى استحثاث نسق الاستثمار والحفاظ على ديمومة النسيج المؤسساتي وتوفير التمويلات.
وأضافت الوزيرة أن ما نعيشه من تراكمات سلبية احتاجت اصلاحا هيكليا سيكون له أثرا ملموسا على المدى المتوسط والبعيد.
واستعرضت الوزيرة جملة الإصلاحات والبرامج الوطنية التي رسمتها الحكومة للخروج من هذه الأزمة.
وتتمثل هذه الإصلاحات في تدليل مقومات النمو والاستثمار وتوفير الدعم للقطاع الخاص والقيام بإصلاح شامل للنظام الجبائي وتحين نجاعة وأداء القطاع العمومي وتحسين أداء المؤسسات والمنشآت العمومية وتطوير رقمنتها إضافة إلى مراجعة منظومة دعم المواد الأساسية في اتجاه مزيد ترشيدها حماية للقدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل وتحديا لجميع أشكال الاحتكار والتهريب والمضاربة.
ومن الإصلاحات الأخرى تثمين رأس المال البشري من خلال تطوير جودة التعليم والتكوين ورعاية أفضل للقطاع الصحي ضمن رؤية جديدة.
وأكدت الوزيرة خلال القائها لكلمة رئاسة الحكومة على عدم النية في التفويت في المؤسسات العمومية والالتزام بالحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتعهد بالتحكم في الأسعار حفاظا للمقدرة الشرائية للمواطن.
وأكدت الوزيرة بأن البرنامج الوطني للإصلاحات سيسمح بالتحكم التدريجي في الموازنات المالية لاسيما المالية العمومية على المدى القصير. كما سيكون له وقع إيجابي على النمو وعلى التشغيل على المدى المتوسط والبعيد.
واعتبرت الوزيرة أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه بلادنا اليوم يتمثل في دعم الأمن القومي في مفهومه الشامل من خلال مقاربة متعددة الأبعاد وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقي.
يشار إلى أن فعاليات أيام المؤسسة في دورتها 36 قد انطلقت أمس الخميس وتتواصل إلى يوم السبت تحت عنوان “المؤسسة والأمان.. الحريات والسيادة الوطنية”.
هدى القرماني
