وزيرة المرأة تعطي إشارة انطلاق تسليم الدفعة الأولى من إشعارات برنامج ريادة الأعمال النسائية والاستثمار « رائدات ».

أعطت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بلحاج موسى اليوم الجمعة، إشارة انطلاق تسليم الدفعة الأولى من إشعارات البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي « رائدات ».
وأكدت آمال بلحاج موسى خلال ندوة صحفية ان الوزارة بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن سلمت الإشعارات ل530 منتفعة من خط التمويل « رائدات » لبعث مشاريع متناهية الصغر بقيمة اعتمادات لكل منتفعة لاتتجاوز 10 آلاف دينار بصفر فائض وفترة إمهال تتراوح بين 6 أشهر وسنة.
وأشارت إلى ان إرساليات قصيرة ستصل انطلاقا من اليوم على هواتف إشعارات 530 منتفعة وباعثات المشاريع ببرنامج ريادة الأعمال النسائية والاستثمار « رائدات » في عدة مجالات أهمها الفلاحة وتربية الماشية والخدمات ورياض أطفال والحضانة.
وقالت انه تمت دراسة كافة الملفات المسجلة على المنصة الرقمية « رائدات » التي بلغ عددها حوالي 5 ألاف طلب تمويل منها اكثر من 900 طلب تمويل لمشاريع صغرى ومتوسطة وهو رقم هام وفق تعبيرها سيتواصل العمل على الترفيع فيه باعتبار أن التمكين الاقتصادي هو الحل للنهوض بالمرأة التونسية ودعم استقلاليتها ماديا.
وافادت الوزيرة بأنه سيتم الانطلاق قريبا في منح إشعارات تمويل للمشاريع المتوسطة ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية العالية والتي تصل قيمتها إلى 300 ألف دينار بامتيازات تفاضلية مع فترة إمهال مابين 3 سنوات و5 سنوات في مجالات متنوعة منها المشاريع الفلاحية وشبه الطبية وصناعة المرطبات وتحويل وتعليب المتوجات الغذائية وغيرها.
وأضافت أن هده المشاريع تتنزل في اطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومعاضدة ودعم النساء من اجل استقلاليتهم المادية ولحضورهن الفعال في الدورة الاقتصادية إلى جانب مساهمتها في خلق ديناميكية جديدة على مستوى إسهام المرأة التونسية في بعث المشاريع للحساب الخاص لاسيما في هذا الظرف الاقتصادي الصعب.
وأبرزت ان الوزارة ستسعى لان يساهم برنامج « رائدات » في إحداث نقلة نوعية ملموسة على مستوى حجم المشاريع النسائية المحدثة وتنويع مجالاتها لتشمل فرص التشغيل وخلق الثروة في ميادين التجديد والابتكار وتثمين الدكاء التونسي واقتحام الأسواق الجديدة وطنيا ودوليا .
وذكرت ان الموافقة على الترفيع في قيمة الاعتمادات المرصودة لبرنامج رائدات الذي سيتواصل تنفيذه على مدى 5 سنوات والى حدود 2026 يعد رسالة قوية مفادها حضور الدولة التونسية في النهوض بالأدوار الاقتصادية للمرأة التونسية ,

وات

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

قضية الجيلاني الدبوسي: بطاقة إيداع بالسجن ضد وكيل عام سابق لدى محكمة الاستئناف بتونس

أصدر عميد قضاة التحقيق اليوم الإثنين 15 أفريل 2024، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ إطار قضائي …