موقع بلادي نيوز
أفاد وزير التّشغيل والتّكوين المهني نصر الدين النصيبي، بأن الحكومة ستلجأ إلى اجراءات التّسخير لتأمين حدّ أدنى من الخدمات إذا نفذ اتحاد الشغل إضرابه غدا الخميس، وهو ما اعتبره الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري “اجراءات غير دستورية”، مؤكدا أن تراتيب الإضراب العام ضبطت الحدّ الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية.
وقال وزير التّشغيل، اليوم الأربعاء، في تصريح هاتفي لـ(وات) إن ” الحكومة تحترم حقّ الإضراب لكنها مع ذلك ستلجأ إلى آلية التسخير لتأمين حدّ أدنى من الخدمات المسداة للمواطنين”، معربا عن عزم الحكومة القيام بكل المساعي لعقد جلسة مع المنظمة الشغيلة لإيجاد حل توافقي يحول دون تنفيذ الإضراب العام صلب المؤسسات والمنشآت العمومية، يوم 16 جوان الجاري.
وفي المقابل قال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، في تصريح لـ(وات) إن “تراتيب الإضراب، يوم 16 جوان الجاري، في المؤسسات والمنشآت العمومية، ضبطت الحد الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية حسب خصوصية القطاعات على غرار عمليات الصّيانة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والخدمات الاستشفائية الاستعجالي”.
واعتبر الطاهري أن تلويح الحكومة باللجوء إلى اعتماد آلية التسخير تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام في المؤسسات والمنشآت العمومية “تهديدات دول مستبدة”، مشيرا إلى أن هناك محاكم تونسية كانت قد حكمت ببطلان إجراءات التسخير في قبلي وقابس على خلفية إضرابات سابقة باعتبارها “غير دستورية وتتناقض مع حق العمل النقابي وحق الإضراب المكفول بالدستور”.
وقد سبق أن التجأت الحكومة التونسية في 17 جانفي 2019 إلى آلية التسخير على خلفية الإضراب العام الذي نفذه اتحاد الشغل آنذاك في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام. وأصدرت الحكومة (التي كان يرأسها يوسف الشاهد) أمرا حكوميا يدعو إلى تسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، أو تعريضهم للعقوبات المنصوص عليها بالقانون.
من جهة أخرى، أكد وزير التشغيل، سعي الحكومة إلى عقد جلسة تفاوض جديدة مع اتحاد الشغل لتجاوز الإضراب العام لما له من تداعيات سلبية على المؤسسات العمومية والخاصة، مفيدا أنه لم يتحدّد إلى الآن أي موعد للجلسة. بدوره، أفاد الطاهري بأن ” الطرف الحكومي لم يتصل بالاتحاد إلى حد الآن”، معتبرا أن أي دعوة لعقد جلسة تفاوضية قبل يوم من الإضراب دون تقديم أي جديد “مجرد مناورة”.
ومضى قائلا ” إذا كان لديهم مقترح جديد فليتقدموا بمقترحهم للمكتب التنفيذي للاتحاد لدراسته وتقييم إن كان ذلك يستدعي عقد جلسة جديدة أم لا”.
وقد أقرّ وزير التشغيل بصعوبة تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 الموقّع بين الحكومة السابقة والاتحاد دفعة واحدة جراء كلفته المالية التي تناهز “مليار دينار”، مؤكدا أن الحكومة اقترحت على الاتحاد خلال جلسة التفاوض 5+5 (بين الحكومة واتحاد الشغل) تطبيق هذا الاتفاق على 3 سنوات أي إلى غاية سنة 2024.
لكن الطاهري اعتبر أن ما قاله الوزير “مغالطة كبيرة”، مشيرا إلى أن وزيرة المالية اقترحت في آخر جلسة تفاوض يوم 13 جوان الجاري، تقسيط تنفيذ هذا الاتفاق على خمس سنوات مع مدة إمهال بسنتين، وهو ما يعني أن “تنفيذ الاتفاق سيتأخر لسنوات 2025 و2026 و2027 و2028 و2029”.
وباءت الجلسة التفاوضية، بين الحكومة واتحاد الشغل، يوم الاثنين الماضي، 13 جوان الجاري، بالفشل، فيما واصل الاتحاد التعبئة لإنجاح الإضراب العام في المؤسسات والمنشآت العمومية.
وقال الطاهري إن الحكومة الحالية كانت على علم بالكلفة المالية لتطبيق الاتفاق المذكور (المبرم آنذاك مع حكومة هشام المشيشي)، مؤكدا أنها “تعمّدت عدم احتساب تلك الكلفة في موازنة سنة 2022 لأنها كانت تنوي التنصل من تطبيقه”.
وينتظر أن يشن مئات الآلاف من العمال والموظفين في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية، إضرابا عاما ليوم واحد، غدا الخميس 16 جوان 2022، احتجاجا على عدم سحب المنشور عدد 20 الذي أصدرته الحكومة بتاريخ 9 ديسمبر 2021، وعدم التوصل لاتفاق مع الحكومة الحالية للدخول في مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور لسنوات 2021 و2022 و2023، والمطالبة بتطبيق كل النقاط المضمنة بمحاضر الاتفاقيات السابقة وعلى رأسها اتفاق 6 فيفري 2021.
كما يسعى الاتحاد من وراء هذا الإضراب إلى الضغط على الحكومة بهدف إلغاء المساهمة التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية بنسبة 1 بالمائة، وإنهاء التفاوض حول القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية، فضلا عن الشروع الفوري في إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية حالة بحالة.
وكانت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل أقرت بتاريخ 27 ماي الماضي بالحمامات تنفيذ إضراب عام في المؤسسات والمنشآت العمومية بتاريخ 16 جوان الجاري من أجل تلبية جملة المطالب المذكورة.
ويذكر أن مجمع الوظيفة العمومية، قد رفع توصية إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، عقب اجتماعه، يوم الجمعة الماضي، للتسريع في تحديد موعد الإضراب صلب قطاع الوظيفة العمومية (وزارات ودواوين) بعد الإضراب المزمع تنفيذه في المؤسسات والمنشآت العمومية.
ويأتي الإضراب العام الذي يشنه الاتحاد العام التونسي للشغل، في وقت تخوض فيه الحكومة التونسية مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي للانطلاق الرسمي في مفاوضات فنية حول الحصول على قرض جديد من أجل إنعاش الموازنة. واستعرضت الحكومة مؤخرا ملامح برنامجها للإصلاحات والتي ستعتمد في جانب منها على إصلاح منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، وفق برنامجها.
وات
