موقع بلادي نيوز
أكدت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، في تقريرها الأولي حول الصفقات المبرمة بين شركة “فاليس” 
التي يمتلك رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ جزء من راس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، أنها لم تتطرق في تدقيقها لوضعية تضارب المصالح التي أثيرت بخصوص الفخفاخ باعتبار تعهّد القضاء بها.
وأوضحت الهيئة أن هذا التدقيق شمل أساسا التثبت من شرعية إسناد الصفقات ومن شفافية المعاملات والتأكد من عدم محاباة شركات الفخفاخ بمناسبة انجازها للصفقات العمومية.
خلصت الهيئة العمومية، في ذات التقرير، ان هذه الصفقات شابتها عيوب وتجاوزات سواء خلال الفترة السابقة لتولي الفخفاخ لمنصبه او في ظل ادراته لمقاليد الحكومة.
وكشف التقرير الذي صدر الجمعة وتضمن 70 صفحة و 116 ملحوظة تعلقت بالشركات و الصفقات وركز بالاساس على طلب العروض عدد 5 لسنة 2017 التي فاز بها مجمع ” فاليس / ايلمان / سربول ” وطلب العروض الاحدث زمنيا والاقرب الي فترة تولي الفخفاخ لمنصبه والذي يعرف بطلب العروض عدد 32 لسنة 2019 والذي حصل فيه مجمع ” سوتام / فاليس/ سربول ” على قسطين قاربت قيمتهما 44 مليون دينار.
وتوصلت الهيئة التي انجزت التقرير بطلب من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو الى ان الحصول على اقساط في طلب العروض 5 لسنة 2017 و 32 لسنة 2019 اتسم ” بارتكاب مخالفات.
وبينت الهيئة في سياق تطرقها الى طلب العروض عدد 32 لسنة 2019 ان مجمع ” سوتام / فاليس/ سربول ” ارتكب خلال القسط الاول المتعلق باستغلال المصبين المراقبين ومراكز التحويل بنابل وزغوان ، عدة تجاوزات من بينها عدم تقديم المتعلق بالموارد البشرية الى حدود يوم 7 جويلية 2020 كما ان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اخطات حين لم تتثب من مطابقة المترشحين للمقاييس المطلوبة.
واقدم مجمع ” سوتام / فاليس/ سربول” كذلك على عدم التنصيص صلب كراسات الشروط على اجال توفير الوثائق واجال مصادقة صاحب المشروع على مخطط الصيانة كما ارتكب اخلالات تعاقدية تتعلق التمثيلية الجهوية بالشمال الشرقي بالوثائق المطلوبة الى حدود يوم 8 جويلية 2020 الى جانب عدم توفير المعدات المخصصة للوزن دون حوادث عند قطع الكهرباء وكذلك المكاتب ووسائل الاتصال.
وشهدت الصفقة اضطرابات في تحويل النفايات خلال الفترة الممتدة من 1 ماي الى20 ماي 2020 وتوقف النشاط مرتين اثر اضرابات غير قانونية وعدم احترام مواعيد فتح مراكز التحويل .
ولفتت الهيئة في سياق تطرقها الى القسط الرابع من طلب العروض عدد 32 لسنة 2020 والمتعلق باستغلال المصب المراقب ومراكز التحويل ببنزرت الى عدم تقديم مجمع ” فاليس ” لبيانات تتعلق بالموارد البشرية وكذلك بتنظيم الاستغلال علما وان مصالح الوكالة الوطنية للنفايات لم تذكر المجمع بتوفير هذه المعطيات الا بعد تدخل هياكل الرقابة.
وحذرت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في تقريرها ” من أن الانطلاق في الاستغلال لم يكن على النحو المطلوب مما يؤشر لصعوبات مستقلبية لتنفيذ هذه الصفقة”.
يشار الى ان تقرير الهيئة تطرق، كذلك، الى طلب العروض عدد 5 لسنة 2017 والذي شارك فيه مجمع ” فاليس/ إيلمان / سربول” والذي اتسم باحالة الصفقة من المجمع الى شركة “فاليس” وهو ما اعتبرته هيئة الرقابة العامة “غير قانوني”.
التقرير الأولي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية
كشف التقرير الأولي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ، أن رئيس الحكومة المستقيل والمكلف حاليا بتصريف الأعمال إلياس الفخفاخ يمتلك مساهمات مباشرة وغير مباشرة في 4 شركات شارك بعضها في صفقات متعلقة بقطاع النفايات.
– إلياس الفخفاخ تولي رئاسة الحكومة في 27 فيفري 2020 واستقال من منصبه في 15 جويلية 2020 ، بعد اثارة ملف شبهة تضارب المصالح وكلف بتصريف اعمال الحكومة – تتوزع شركات التي يشارك فيها الفخفاخ على 4 شركات ذات مسؤولية محدودة وهي (“فيفان” و”فيت “و”ستندارد كونساي” و” إيمو”) وشركة خفية الإسم وهي ” ” أن بي اس – أس أي “.
– يمتلك الفخفاخ 67 بالمائة من أسهم شركة ” فيفان”المحدثة سنة 2017 والتي يبلغ راس مالها 120 الف دينار وهو شريك بنسبة 34 بالمائة في راس مال ” شركة “فاليس ” البالغ راس مالها 340 الف دينار والتي احدثت سنة 2018 وتعمل في مجال رفع الفضلات.
– القطاع العمومي المعني بالصفقات العمومية : الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات – تحصل “مجمع ايلمان /فاليس/ سربول “على القسط السادس من طلب العروض عدد 5 لسنة 2017 المتعلق باستغلال المصبات المراقبة بقابس ومدنين بمبلغ 7.653.618 دينار (عقد ابرم في 1 جويلية 2017) وحلت “فاليس ” محل المجمع واستحوذ مجمع ايلمان / فاليس / سربول ” على قسطين في طلب العروض عدد 32 لسنة 2019 عدد 1 المتعلق بتحويل النفايات المنزلية بنابل وزغوان بمبلغ 28،716.959،487 دينار وعدد 4 المتعلق بتحويل النفايات المنزلية والمشابهة ببنزرت بمبلغ 15.369.955،358 دينار باعتبار الأداءات.
شاركت ” فاليس” في عدة طلبات عروض اخرى غالبا ما لم تكن مثمرة -هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية دققت في طلب العروض عدد 5 لسنة 2017 و طلب العروض عدد 32 لسنة 2019 وركزت فقط على شرعية اسناد الصفقات دون التدقيق في وضعية تضارب المصالح.
– التقرير تضمن 116 ملاحظة وهو لايزال تقريرا أوليا .
وات
