موقع بلادي نيوز
تناول لقاء جمع اليوم الاثنين بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، النقاط المدرجة بجدول أعمال مجلس الوزراء القادم، فضلا عن ملفات القضاء ومسالك التوزيع والتصدي لاحتكار المواد الأساسية ولكل محاولات ضرب الدولة والمجتمع.
ووفق شريط فيديو للقاء نشرته رئاسة الجمهورية، مساء اليوم، أفاد رئيس الدولة بأن المجلس المقبل سينظر في المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، كما سيتطرق الى مشروع نص يتعلق بالتدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011، مشددا على أنه “من حق الشعب أن يعلم من استفاد من تلك الأموال”.
وبخصوص العلاقة مع السلطة القضائية وإعلانه مساء أول أمس السبت عن حل المجلس الأعلى للقضاء، شدد رئيس الجمهورية “على ضرورة وضع مرسوم في الغرض في أقرب الآجال”، معتبرا أنه “تم اللجوء إلى هذا الحل (حل المجلس) لتطهير البلاد”، وهو تطهير “لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل”، حسب تقديره.
ونفى رئيس الدولة نيته التدخل في الشأن القضائي، وقال، في الصدد، “أريد أن أطمئن الجميع داخل تونس وخارجها بأنني لن أتدخل في القضاء ولم ألجأ إلى الحل (حل المجلس) إلا للضرورة”، مضيفا أن “الواجب والمسؤولية اقتضيا وضع حد للمهازل”، على حد وصفه.
وأكد الرئيس قيس سعيد، في ذات السياق، قائلا “لا أريد أن اجمع السلط، وأريد أن يكون هناك دستور نابع من إرادة التونسيين، وليس دستورا على مقاس من وضعوه”.
وتحدث سعيد أمام رئيسة الحكومة عن مآلات عدد من القضايا، ومنها قضايا اغتيالات شكري بلعيد ومحمد البراهمي (سنة 2013) واغتيالات أمنيين وعسكريين، وتساءل قائلا “هل مآلات هذه القضايا معقولة، وهل يقبل بها القضاة انفسهم؟”، مضيفا في ذات الإطار أن “العدل ليس في قصور العدالة فقط”.
وتحدث رئيس الدولة خلال اللقاء عن مسالك التوزيع والنقص الحاصل في التوزد ببعض المواد الاستهلاكية، ووصف تلك المسالك بأنها “مسالك تجويع”، وحذر، في هذا الصدد، المحتكرين.
كما تطرق اللقاء إلى ظاهرة انتشار ترويج المخدرات، وقال إنه يجب وضع “سياسة كاملة لمواجهة ترويج هذه الآفة” التي قال إنها “تحطم كيان الدولة و المجتمع”.
وات
