موقع بلادي نيوز
أثار عدم ادراج مجلس ادارة صندوق النقد الدولي مساء أمس، الإربعاء، ملف تونس الذي كان مقررا تناوله يوم 19 ديسمبر 2022، ردود فعل المحللين والخبيرين الاقتصاديين التونسيين، عز الدّين سعيدان ورضا شكندالي، على صفحتيهما بشبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك) .
واعتبر عز الدّين سعيدان عدم ادراج ملف تونس في جدول أعمال المجلس “رفضا حادا” من الصندوق، مبينا أنّ الأسباب الحقيقيّة وراء هذا الاجراء غير المعلن رسميا تكمن خاصة في حرص صندوق النقد الدولي على “التأكد، مسبقا، من إستعداد مانحين ماليين آخرين للإنضمام إلى الصندوق بما يؤمن بصفة مشتركة برنامج الإصلاح المقترح من الدولة التونسية”.
وبحسب سعيدان فإنّ صندوق النقد الدولي والمانحين الآخرين ووكالات الترقيم تطرح كلّها التساؤل ذاته: هل أنّ السلطات التونسيّة قادرة، فعليّا، على تنفيذ الإصلاحات، التّي التزمت بشأنها؟ وغالبا ما تكون الإجابة بلا.
وأشار الخبير الاقتصادي الى وجود “مشكل جدّي يتعلّق بمصداقية السلطات التونسيّة” بسبب “الخطابات المتضاربة لرئيس الجمهوريّة من جهة وحكومته من جهة أخرى اضافة لموقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض لبرنامج الإصلاح الذّي تلتزم به الحكومة”.
ويرى سعيدان أن صندوق النقد الدولي يرغب من وراء تأجيل النظر والمصادقة على التمويل الجديد لتونس التأكد من أنّ قانون المالية لسنة 2023 ليس في تضارب مع برنامج الإصلاحات، الذّي على أساسه، تمّ الحصول على موافقة الصندوق على مستوى الخبراء. وتابع “إنّ مشروع قانون المالية لسنة 2023 يجب أن يكون موقعا من طرف رئيس الجمهوريّة في حين أنّ النسخة المقدمة للصندوق لم تكن كذلك”.
ودعا سعيدان، من جهة أخرى، إلى ضرورة “دراسة تداعيات وانعكاسات عدم ادراج ملف تونس، والتحديد الدقيق والمسؤول للمراحل القادمة ومنها على الأرجح، إعادة جدولة الديون الخارجية والمرور بنادي باريس، وأضاف ان “البلاد في حاجة إلى تسيير حكيم ووطني وسليم ومسؤول”.
من جهته تطرّق الاقتصادي والجامعي، رضا شكندالي، من خلال تدوينة على صفحته إلى “تواصل الغموض، بعد سحب ملف تونس من جدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالنسبة لهذه السنة، على مستوى كيفية الخروج من الأزمة المالية الخانقة، التي تعيشها البلاد”.
ورجح شكندالي أن يكون “السبب الرئيسي لهذا القرار هو عدم توافق الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بشأن الاصلاحات المضمّنة في برنامج الاصلاحات موضوع اتفاق الخبراء”.
وذكّر، في هذا الصدد، بإعلان “رئيس الجمهوريّة، صراحة، رفضه لمضمون إصلاح منظومة الدعم وبرنامج إصلاح المؤسسات العمومية”.
واعتبر أن تداعيات التأجيل ستكون “خطيرة جدّا” وأنها ستعمّق الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد مما سياثر مباشرة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 وعلى تعبئة الموارد الخارجية اللازمة لتسديد الديون الخارجية بالعملة الصعبة، اضافة الى تأمين التزوّد بالموّاد الأساسية وبالأدوية وبالتجهيزات والموّاد الأوّلية الضرورية لعمليّة الإنتاج.
وقد علمت وكالة تونس افريقيا للانباء من مصدر رسمي، اليوم الخميس، بأنّه “سيتم الاتفاق بين تونس والصندوق، على موعد جديد للنظر في مسالة المصادقة على القرض المدرج في الية صندوق التسهيل الممدد لفائدة تونس، بهدف “منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لتعميق النظر في عدد من تفاصيل هذا البرنامج”.
“وتعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الادارية أي خلال شهر جانفي 2023″، وفق المصدر ذاته.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن، يوم 15 أكتوبر 2022، عن التوصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي في بلاغ له بالمناسبة، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المبرمج أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر 2022
وتعوّل تونس على موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضا، لإصلاح توازناتها المالية وتمويل ميزانيتها وفتح الآفاق لإبرام اتفاقات مالية مع أطراف مانحة أخرى.
وات
