موقع بلادي نيوز
هدى القرماني
أنهت الأحد 2 أفريل 2017 بمدينة سوسة هيئة الحقيقة والكرامة المرحلة الأولى من الاستشارة الوطنية حول البرنامج الشامل لجبر الضرر بالاستماع إلى عدد من مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات فاعلة في حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وعدد من الضحايا حول تصوراتهم وانتظاراتهم من هذا البرنامج.
وفي تصريح لها أعلنت إيمان بوراوي رئيس المكتب الجهوي لهيئة الحقيقة والكرامة بسوسة أن برنامج جبر الضرر الشامل هو في حقيقة الأمر موجه لعموم التونسيين وللضحايا بصفة أساسية وموجه لمكونات المجتمع المدني وأيضا لأجهزة الدولة التي يجب تحسيسها بضرورة وأهمية هذه المرحلة.
وأوضحت أنه قد وقع فتح الباب لمكونات المجتمع المدني للاستماع إليهم وتقديم مقترحاتهم في مجال جبر الضرر الشامل وتوزيع المشاركين ضمن أربع ورشات تتعلق الأولى بجبر الضرر الفردي والثانية بجبر الضرر الجماعي والثالثة بجبر الضرر بالنسبة للمنطقة الضحية أو المهمشة والورشة الرابعة تتعلق بجبر الضرر بالنسبة للمرأة.
وأضافت أن هذه المقترحات سيقع تجميعها في تقارير كما وقع في بقية الجهات وستليها عملية استبيان لعموم التونسيين لتقدم نتائج ذلك في آخر المطاف في مؤتمر وطني يقع مد أجهزة الدولة بمخرجاته في مرحلة موالية.
ولئن ثمّن بعض المشاركين تشريك المجتمع المدني في هذه الاستشارة فإن البعض الآخر لم يخف تخوفه من عدم تفعيل ما سيقع اقراره ومن استكمال مسار العدالة الانتقالية عموما.
نجوى القريشي رئيسة جمعية المرأة الناشطة بالمنستير احدى المشاركات في هذه الاستشارة تقول علينا أن نثمن مبادرة هيئة الحقيقة والكرامة وتشريك مكونات المجتمع المدني بمختلف توجهاته وآرائه حول كيفية جبر الضرر وأساليبه بأنواعه الثلاث المادي والمعنوي والرمزي ولكن تبقى انتظارات الضحايا كبيرة لذلك نأمل أن لا تترك هذه المجهودات والآراء حبرا على ورق دون تفعيلها وايلائها القيمة التي تستحق كما جاء على لسانها.
وتلفت القريشي إلى أن عمل الهيئة سيتوقف في زمن محدد ونحن لا نعلم ان كان سيقع التمديد لها أم لا وان كانت ستتمكن من تفعيل ما توصلت إليه لذلك تؤكد ان على الهيئة الإسراع بأخذ القرارات الحاسمة والأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني وخاصة في ما يتعلق بالمرأة بحكم أنها ناشطة في هذا المجال.
وتضيف بأنها تأمل أن يكون ما تقوم به الهيئة في مستوى انتظارات الضحايا وأن تتكفل الحكومة بتنفيذه ويقع الإسراع في تفعيل صندوق الكرامة وأن يواصل المجتمع المدني الضغط من أجل ذلك.
من جانبه أعرب أحمد العويتي أحد الضحايا عن أمله من تفعيل ما سيتمخض عن هذه الاستشارة مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الضحايا اليوم أصبحوا يشعرون بخيبة أمل مما يشهده مسار العدالة الانتقالية من تجاذبات ويشككون في إمكانية نجاحه.
كما نبه العويتي من تحول البعض إلى مقايضة هذا المسار بالإعلان عن مبادرات جديدة كقانون المصالحة مستثمرين بذلك في آلام وجراح الضحايا على حد قوله.
وختم قوله بأن الثورة جاءت من أجل احقاق الحق لهؤلاء الضحايا ورفع المظالم عنهم.
يشار إلى أن هذه الاستشارة قد مست 6 أقاليم في كل من إقليمي الشمال الغربي والوسط الغربي وإقليمي الجنوب الشرقي والجنوب الغربي لتختتم بإقليمي الساحل وصفاقس وتونس العاصمة والولايات المجاورة لها.
وقد عرّف القانون الأساسي لهيئة الحقيقة والكرامة في الفصل 11 منه جبر الضرر على أنه :” نظام يقوم على التعويض المادي والمعنوي ورد الاعتبار والاعتذار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والادماج ويمكن أن يكون فرديا أو جماعيا ويأخذ بعين الاعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة”.
