موقع بلادي نيوز
توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يسجل الناتج الداخلي الخام لتونس نموا بنسبة 2،5 بالمائة خلال سنة 2022 وبنسبة 3،2 بالمائة في 2023، بحسب ما أظهره تقرير تعلّق بآفاق الاقتصادات الإفريقية لسنة 2022، تمّ عرضه، الإرٍبعاء، بأكرا، عاصمة غانا، خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك (من 23 وحتّى 27 ماي 2022).
كما توقع الهيكل المالي الإفريقي أن تكون معدلات التضخم في مستويات أكثر ارتفاعا خلال سنة 2022 بسبب النزاع الروسي الأوكراني، الذّي تسبب في زيادة أسعار النفط والمواد الغذائية على مستوى الأسواق العالمية.
وتوقع التقرير تراجع معدلات التضخم في 2023 بفضل السياسات النقدية الحذرة وتراجع الضغوطات التضخمية الخارجية.
كما اظهرت التوقعات ايضا “تدهورا في العجز المالي وعجز الحساب الجاري لسنة 2022، قبل التحسن سنة 2023.
ومع ذلك يمكن لهذه التوقعات ان تتفاقم بسبب ارتفاع مخاطر ازمة الديون، مما قد يكون له تاثير سلبي على عائدات راس المال والوصول الى التمويل الخارجي، وفق ما نشره البنك الافريقي للتنمية يوم 24 ماي 2022.
علاوة على ذلك قد يؤدي عدم الاستقرار السياسي وبطء وتيرة الاصلاح إلى احجام المانحين عن دعم تونس ماليا، “اضافة الى امكانية تاخر الانعاش الاقتصادي نتيجة للتوترات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع الاسعار في سياق اقتصادي صعب، أدى إلى فقدان الثقة بين مستثمري القطاع الخاص او بسبب المتغيرات الجديدة لكوفيد-19، وتوفر المواد الغذائية الاساسية باسعار معقولة ستكون ضرورية للتخفيف من المخاطر.
تونس في المرتبة 130 على مؤشر مخاطر المناخ العالمي
وتحتل تونس بحسب هذا التقرير، المرتبة 130 في مؤشر مخاطر المناخ العالمي لسنة 2021، ويستنفذ تاثير تغير المناخ موارد المياه ويتسبب في فقدان التنوع البيولوجي وتدهور السواحل والتصحر.
كما ان الزراعة المعرضة بشدة للأمطار غير المنتظمة، معرضة بشكل خاص للإجهاد المائي، فاكثر من 3000 هكتار من المناطق الساحلية الحضرية معرضة لخطر الفيضانات بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر.
ومع ذلك، تحرز تونس تقدما في تحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة بشان العمل المناخي، لبدء تحولها في مجال الطاقة
واطلقت الخطة التونسية للطاقة الشمسية والتي تهدف بحلول سنة 2030 إلى تقليل كثافة الكربون بنسبة 41 بالمائة مقارنة بسنة 2010 والوصول إلى حد 30بالمائة من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، ليقع تاجيل تنفيذها.
وتقترح دراسة بصدد الانجاز حول دراسة المياه 2050، تدابير للتكيف مع نقص المياه، والتي قوبلت بضعف تعبئة الموارد لصناديق المناخ بسبب نقص الموظفين المتخصصين في الوزارات والوكالات المسؤولة.
وتطمح المشاريع الحالية للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الى “تزويد الدولة بادوات قائمة على آليات السوق لمكافحة تغير المناخ على غرار ضريبة الكربون والتعريفات على الكربون وخطوط القرض.
وسيكون قطاعي الاسمنت والطاقة مناسبين بشكل خاص لاختبار هذه الادوات.
وات
