موقع بلادي نيوز
قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح لـوات اليوم “ان الدخول في اضراب عام في المؤسسات والمنشآت العمومية وارد بنسبة 90 بالمائة”، مضيفا ان الهيئة الادارية للاتحاد التي ستنعقد يوم 13 سبتمبر القادم ستتخذ القرار الملائم خاصة بعد ان كان مجمع القطاع العام اقر مبدا الاضراب العام”.
واكد الطبوبي على هامش افتتاحه اعمال ندوة نقابية حول “مشروع الحكومة الخاص باصلاح المنشات العمومية وحوكمتها”، التي تتواصل على مدى ثلاثة ايام بالحمامات ان السير في اتجاه الاضراب العام ياتي تعبيرا عن رفض ما اعتبره “سياسة التسويف التي تعتمدها الحكومة في ملف القطاع العام الذي وصفه “بالقطاع المستهدف”.
وقال يتم العمل على على اضعاف هذا القطاع بالتقليص من جودة خدماته ورفض تمويله بهدف افشاله”، اضافة الى تعطل ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام واختيار الحكومة حل “المماطلة والتسويف” على حد قوله.
وشدد على ان الاتحاد سيقوم امام الوضع الذي آلت اليه تونس خاصة في ظل الزيادة في الاسعار وتواصل انزلاق الدينار و”عدم مصداقية الحكومة”، بدوره التاريخي والوطني مبينا أنه لا يمكن الحديث عن الكلفة الباهظة للاضراب العام في ظل ما وصل اليه الاقتصاد التونسي من ضعف ووهن تؤكده ارقام المؤسسات الدولية ومؤشراتها “لا الارقام الوهمية التي يتم اطلاقها” حسب تعبيره.
واعتبر أمين عام المنظمة الشغيلة اقالة وزير الطاقة “من باب القرارات العشوائية للحكومة التي تدل على حالة التخبط والتسرع وعدم الحنكة والدراية “، نافيا ان يكون ذلك القرار ضربا للاتحاد الذي يبقى وفق قوله “اكبر من رئيس الحكومة او غيره من الوزراء”.
واوضح ان لرئيس الحكومة الحق في اقالة من يشاء ولكن “الفضيحة الكبرى” تتمثل في غياب الحد الادنى من الاخلاق باعتبار ان الحديث عن هيبة الدولة واحترامها واحترام مؤسساتها يفرض ان يتم توضيح اسباب اقالة اي وزير، معتبرا ان الاسباب المعلنة لاقالة الوزير كانت واهية ولم يتم تاكيد الفساد من السرقة او غيرها من الاتهامات.
واشار الى ان المؤسسات العمومية هي ضحية “عصابة تريد بيعها” بما يؤكد الدخول في منطق استقالة الدولة وبيع الوهم خاصة في ظل غياب السعي إلى اصلاح القطاع واعادة هيكلته بهدف المحافظة عليه والحرص المحموم على بيع المؤسسات العمومية وحتى المؤسسات الرابحة منها، مشددا على ان الاتحاد سيتصدى لكل محاولات تكرار تجربة التسعينات في الخصخصة.
وقال عن مشروع الحكومة بخصوص المؤسسات العمومية “عن اي مشروع يتحدثون والغاية منه بيع القطاع العام وتخلي الدولة”، واصفا ما يحدث “عبث الاطفال” ونعت وزير الاصلاح الاقتصادي بـ”وزير الخراب”.
واكد من جهة اخرى ان الاتحاد منفتح على اصلاح القطاع العام واعادة هيكلته “لا كما يريد من وصفهم بالسماسرة” ولكن باصلاحات حقيقية اساسها دعم المؤسسات العمومية وتعصيرها وتطوير قدراتها الانتاجية وتحفيز اعوانها على العمل والانتاجية، داعيا بالمناسبة كل النقابات الى الانصراف الى العمل والبذل وعدم الدفاع عن المتخاذلين من اجل المحافظة على مؤسساتهم والنهوض بها و”عدم تركها فريسة للصائدين في المياه العكرة”.
وجدد التأكيد على أن الاتحاد لن يفرط في شبر واحد من القطاع العام قائلا “لو وجد في تونس رجال دولة وخلت البلاد من السمسرة والتزييف وارتهان الباعثين وتعطيلهم لما بقي فيها مكان لا يوجد فيه استثمار”.
وات
