موقع بلادي نيوز
تداول على رئاسة الحكومات في تونس منذ 17 جانفي 2011، ثمانية رؤساء آخرهم إلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته امس الاربعاء الى رئيس الجمهورية قيس سعيد .
وقد كان حمادي الجبالى (حركة النهضة) أول رئيس حكومة يعين اثر اجراء انتخابات تشريعية (المجلس التأسيسسي) منذ 14جانفي 2011 .
وقد كان جل رؤساء الحكومات عند تسلمهم السلطة منتمين لاحزاب سياسية باستثناء الحبيب الصيد والمهدي جمعة.
وينتظر الرأي العام الوطني اسم الشخصية الجديدة التي سيعينها رئيس الجمهورية وفق ما يقتضيه الدستور لتكون بذلك الشخصية التاسعة التي سترأس الحكومة الجديدة.
وفي ما يلي التسلسل الزمني لمختلف الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ ثورة 14 جانفي 2011.
17 جانفي 2011
الاعلان عن تركيبة حكومة “الوحدة الوطنية” التي شكلها محمد الغنوشي الوزير الاول في حكومة الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي والتي احتفظ فيها وزراء آخر حكومة بن علي بأهم المناصب.
وكانت تلك الحكومة مكونة من 24 وزيرا و15 كاتب دولة إلى جانب محافظ البنك المركزي.
27 جانفي 2011
محمد الغنوشي يعلن عن تركيبة جديدة لحكومة الوحدة الوطنية، ويبقي على تسعة حقائب مقابل تجديد 12 حقيبة مقارنة بالتركيبة السابقة وخروج العديد من رموز النظام السابق.
7 مارس 2011
الاعلان عن حكومة جديدة مؤقتة تولى تكوينها الباجي قايد السبسي ولم تضم شخصيات تقلدت مناصب وزارية في عهد بن علي وذلك على اثر استقالة محمد الغنوشي يوم 27 فيفرى 2011، .
وضمت تلك الحكومة حينها 22 وزيرا و9 كتاب دولة.
22 ديسمبر 2011
حمادي الجبالي (حركة النهضة) يعرض خلال جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي تشكيلة حكومته والتي ضمت 30 وزيرا و11 كاتب دولة بعد ان كلفه رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي يوم 14 ديسمبر 2011 بتشكيل حكومة جديدة اثر فوز حزب حركة النهضة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011.
ومنح ذلك المجلس تلك الحكومة الثقة يوم 23 ديسمبر 2011، بأغلبية 154 صوتا مقابل اعتراض 38 نائبا وتحفظ 11 نائب.
8 مارس 2013
علي لعريض (حركة النهضة) يتولى تشكيل حكومة تضم 27 وزيرا و10 كتاب دولة بعد فشل حمادي الجبالي في مبادرته بتكوين حكومة كفاءات وتقديم استقالته يوم 19 فيفرى 2013.
وكان حمادي الجبالي أعلن يوم 6 فيفري 2013، اثر اغتيال السياسي والحقوقي شكري بلعيد، قراره تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة مستقلة عن الأحزاب تسير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات.
ومنح المجلس الوطني التأسيسي يوم 13 مارس 2013، الثقة للحكومة الجديدة (حكومة علي العريض) بأغلبية 139 صوتا واعتراض 45 نائبا واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم.
26 جانفي 2014
مهدي جمعة يعلن عن قائمة حكومة كفاءات غير متحزبة ضمت 21 وزيرا و7 كتاب دولة اثر استقالة حكومة علي لعريض يوم 9 جانفي 2014، التزاما ببنود خارطة الطريق للرباعي الراعي للحوار الوطني في الجانب المتعلق بالمسار الحكومي القاضي بحل الحكومة وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية غير متحزبة للخروج من الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد.
يوم 29 جانفي 2014، المجلس الوطني التأسيسي يمنح ثقته لحكومة مهدي جمعة بأغلبية 149 صوتا مع اعتراض 20 نائبا واحتفاظ 24 آخرين بأصواتهم.
2 فيفري 2015
الحبيب الصيد يعلن عن تركيبة الحكومة الجديدة بعد إدخال تعديلات على القائمة التي أعلنها يوم 23 جانفي 2015 والتي ينتمي أغلب أعضائها إلى حركة نداء تونس، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر 2014 (85 مقعدا) وتم توسيع تمثيل الأحزاب السياسية في تركيبة تلك الحكومة بإضافة ممثلين عن أحزاب ” النهضة” و” آفاق تونس” و”الإتحاد الوطني الحر”، وضمت القائمة الحكومية 26 وزيرا وكاتبا عاما للحكومة و14 كاتب دولة.
وفي 5 فيفري 2015 حظيت حكومة الحبيب الصيد بثقة مجلس نواب الشعب بأغلبية 166 صوتا مقابل اعتراض 30 نائبا واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم.
6 جانفي 2016 الحبيب الصيد يجري تحويرا على تركيبة الحكومة عين بمقتضاه عددا من الوزراء الجدد مع حذف خطة كاتب دولة.
وصادق مجلس نواب الشعب يوم 11 جانفي 2016، على منح الثقة لكل وزير بشكل منفرد.
20 أوت 2016
يوسف الشاهد (نداء تونس) يقدم تركيبة حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي (مشاورات قرطاج 1) التي أعلن عنها يوم 2 جوان 2016 لتشكيل “حكومة وحدة وطنية” على أساس توافق وطني واسع بالاستناد إلى أولويات كبرى في مقدمتها الحرب على الإرهاب والفساد وترسيخ الديمقراطية وتحقيق الشغل وخلق ظروف ملائمة للعيش الكريم والاستثمار بالجهات المهمشة.
ومنح مجلس نواب الشعب يوم 26 أوت 2016، ثقته للحكومة الجديدة التي ضمت 26 وزيرا و14 كاتب دولة وذلك بأغلبية 167 صوتا مقابل رفض 22 نائبا و احتفاظ 5 آخرين.
6 سبتمبر 2017 رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعلن عن تحوير وزاري شمل 13 خطة وزارية و7 خطط لكتاب دولة، وذلك بعد مشاورات مع رؤساء الأحزاب السياسية التي وقعت على وثيقة قرطاج، لتصبح التركيبة الحكومية متكونة من 28 وزيرا و15 كاتب دولة.
يوم 11 سبتمبر 2017، مجلس نواب الشعب يمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد بالتصويت لكل وزير بشكل منفرد.
5 نوفمبر 2018 رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعلن عن تحوير وزاري شمل 18 خطة بينها 13 حقيبة وزارية و 5 كتاب دولة .
وقال الشاهد يومها إن التحوير الوزاري جاء لإضفاء “مزيد من الفاعلية والنجاعة على العمل الحكومي وفقا للصلاحيات الممنوحة له دستوريا”.
في 12 نوفمبر 2018، مجلس نواب الشعب يصادق على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين بالتصويت عليهم كل على حدة في ظل مقاطعة كتلة حركة نداء تونس للجلسة العامة ولعملية التصويت.
2 جانفي 2020 الحبيب الجملي يعلن عن تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن الأحزاب السياسية تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة اثر تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في 15 نوفمبر 2019، بعد ان اختارته حركة النهضة التي فازت في الانتخابات التشريعية ليوم 6 أكتوبر 2019 بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان (52 مقعدا).
يوم 10 جانفي 2020، مجلس نواب الشعب يصوت على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، بأغلبية 134 صوتا مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم.
19 فيفري 2020
إلياس الفخفاخ يعلن عن تشكيل حكومة مكونة من قيادات من الأحزاب ومن المستقلين ضمت 30 وزيرا وكاتبي دولة، مقابل 31 حقيبة في التشكيلة المعلنة يوم 15 فيفري 2020.
وكان رئيس الجمهورية كلف يوم 20 جانفي 2020 الوزير الأسبق، إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة بحسب الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور وذلك بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة مجلس نواب الشعب.
15 جويلية 2020 رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وات
