موقع بلادي نيوز
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة ان “وضع المالية العمومية لم يعد يسمح للمؤسسات العمومية، خاصة الناشطة في القطاعات التنافسية، بمواصلة الإعتماد على دعم الدولة والتمتع بالضمانات لدى الإقتراض”.
وأوضح الشاهد، في خطاب ألقاه في إطار جلسة حوار مع الحكومة حول الوضع العام في البلاد، أن الدولة غير مستعدة لمواصلة تغطية العجز الهيكلي لهذه المؤسسات العمومية كل سنة دون القيام بالإصلاحات اللازمة مؤكدا أن الخسائر المتراكمة لهذه المؤسسات ناهزت 6500 مليون دينار سنة 2016.
واعتبر انه من الاولى ضخ هذه الإعتمادات، التي تنفقها الدولة لمساندة المؤسسات العمومية، في ميزانية التنمية لبناء المساكن الإجتماعية وتطوير منظومة الصحة والتعليم والتكوين المهني علاوة على تنمية الجهات الداخلية.
انطلاق برنامج إصلاح المؤسسات العمومية خلال الأسابيع القادمة
وأعلن الشاهد، بالمناسبة، عن انطلاق الحكومة، خلال الأسابيع القادمة، في تنفيذ برنامج إصلاح المؤسسات العمومية القائم على رؤية متكاملة لإعادة هيكلة هذه المؤسسات لتصبح ذات مردودية مالية إيجابية لفائدة المجموعة الوطنية وذلك مع الحفاظ على مبدأ السلم الاجتماعي والابقاء على مواطن الشغل وتامين حقوق العمال والموظفين.
وبين رئيس الحكومة ان إمكانية التفويت في بعض المؤسسات الناشطة في القطاعات التنافسية غير الإستراتيجية، يعد حلا لتعبئة خزينة العمومية والتقليص من الإقتراض.
وأضاف ان التفويت سيساعد على توفير الامكانيات لخلق الثروة وبعث المشاريع في القطاعات المستقبلية والنهوض بالجهات المحرومة وفسح المجال للترفيع في الإستثمارات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة.
وعبر الشاهد عن أمله في توافق كل الأطراف المعنية حول مقترحات الإصلاح خدمة لمصلحة تونس، مؤكدا عزم الحكومة على الحسم في الملفات الحارقة دون اعتبار الحسابات السياسوية وتحمل المسؤولية لتغيير الوضع الحالي للمؤسسات العمومية.
وات
