موقع بلادي نيوز
طالب رئيس الوزارء المصري، مصطفى مدبولي، لدى افتتاحه اشغال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري المنتظم، الخميس، بمركز النهوض بالصادرات، بوضع آلية فورية لاصدار التأشيرات لفائدة رجال الأعمال التونسيين.
وأكّد مدبولي في هذا الصدد، أنّه لا توجد أيّة قيود على حركة رجال الاعمال بين تونس ومصر، قائلا ان “رجال الاعمال التونسيين مرحب بهم في مصر”.
وبخصوص اشكال النقل البحري بين البلدين، اكد مدبولي استعداد مصر لتفعيل خط منتظم بين البلدين مع وجوب مشاركة القطاع الخاص بين الجانبين لتيسير هذا الخط وتحمله لجزء من التكلفة منذ البداية، داعيا المشاركين في المنتدى الى النظر في كيفية تفعيله.
وفي سياق آخر لفت مدبولي إلى تراجع المؤشرات المتعلّقة بالتبادل التجاري بين البلدين الى النصف خلال السنتين الماضيتين بسبب الأزمة الصحيّة مشددا على وجوب مضاعفة هذه الارقام في أقرب الآجال.
وأعلن أنّه سيتم التوقيع خلال انعقاد الدورة 17 للجنة العليا المشتركة التونسيّة المصريّة، وثائق تعاون تيسر بالأساس عمل القطاع الخاص وتستهدف خلق مناخ أعمال بين البلدين، معبرا عن امله في ان تكون سنة 2023-2022 سنة التعاون الاقتصادي بين البلدين بامتياز، والذي سيقوم بالاساس على التعاون الوثيق بين القطاع الخاص في كل من تونس ومصر.
وشددت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، لدى افتتاحها اشغال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري، على اهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في ظل تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتونس نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الاكرانية، الذّي يستدعي توحيد الجهود وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات، لا سيما، وأنّ الاطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين يعتبر من أفضل الاطر، التي أرستها تونس مع شركائها الاقتصاديين.
واعتبرت بودن أنّ الاصلاحات الاقتصادية الهامة، التّي شرع كلمن تونس ومصر في تجسيمها، من شانها تحسين مناخ الاعمال والتشجيع على المبادرة الخاصة، مشيرة الى ان الحكومة الحالية قد شرعت في اتخاذ عديد الاجراءات والاصلاحات العاجلة الهادفة الى الخروج من الازمة الاقتصادية وتنشيط المؤسسات الصناعية ودفع الاستثمار الخاص والحفاظ على مواطن الشغل بالتوازي مع وضع مخطط للتنمية يغطي الفترة 2023-2027 يهدف الى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته عل التأقلم مع التغيرات والتحولات المتسارعة في المجال الاقتصادي.
من جانبه أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، بالمناسبة، ان الوزارة بصدد الاشتغال على تبسيط الخدمات المقدمة لفائدة الجالية بالخارج عبر القنصليات قدر الامكان، معلنا انه سيكون بالامكان ابتداء من شهر جوان 2022 استخراج المضمون الرقمي، اضافة الى الاشتغال على التاشيرة الالكترونية متوقعا تفعيل ذلك خلال الشهرين القادمين.
من جهته قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة الدولية فؤاد قديش، ان “كونكت” كانت قد طالبت بمنح التأشيرات لفائدة رجال الاعمال التونسيين، منذ عديد السنوات وتم مد السلطات المصرية بقائمة تضم أسماء رجال الأعمال التونسيين لتمكينهم من الحصول على التأشيرة بطريقة سلسلة وسريعة مما من شأنه الاسهام في تطوير التبادل بين البلدين.
وطالب قديش في هذا الصدد، الحكومتين التونسية والمصرية بتسهيل اجراءات الحصول على التأشيرة أمام رجال الاعمال من كلى البلدين.
يشار الى ان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سيشارك في غدا الجمعة في اشغال الدورة 17 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، “الرامية الى تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين والرقي بها الى مستوى الشراكة الفاعلة والمستدامة، الى جانب التوقيع على عدد من الوثائق القانونية التي من شانها اثراء الاطار القانوني المنظم لهذه العلاقات”.
المنتظم، الخميس، بمركز النهوض بالصادرات، بوضع آلية فورية لاصدار التأشيرات لفائدة رجال الأعمال التونسيين.
وأكّد مدبولي في هذا الصدد، أنّه لا توجد أيّة قيود على حركة رجال الاعمال بين تونس ومصر، قائلا ان “رجال الاعمال التونسيين مرحب بهم في مصر”.
وبخصوص اشكال النقل البحري بين البلدين، اكد مدبولي استعداد مصر لتفعيل خط منتظم بين البلدين مع وجوب مشاركة القطاع الخاص بين الجانبين لتيسير هذا الخط وتحمله لجزء من التكلفة منذ البداية، داعيا المشاركين في المنتدى الى النظر في كيفية تفعيله.
وفي سياق آخر لفت مدبولي إلى تراجع المؤشرات المتعلّقة بالتبادل التجاري بين البلدين الى النصف خلال السنتين الماضيتين بسبب الأزمة الصحيّة مشددا على وجوب مضاعفة هذه الارقام في أقرب الآجال.
وأعلن أنّه سيتم التوقيع خلال انعقاد الدورة 17 للجنة العليا المشتركة التونسيّة المصريّة، وثائق تعاون تيسر بالأساس عمل القطاع الخاص وتستهدف خلق مناخ أعمال بين البلدين، معبرا عن امله في ان تكون سنة 2023-2022 سنة التعاون الاقتصادي بين البلدين بامتياز، والذي سيقوم بالاساس على التعاون الوثيق بين القطاع الخاص في كل من تونس ومصر.
وشددت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، لدى افتتاحها اشغال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري، على اهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في ظل تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتونس نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الاكرانية، الذّي يستدعي توحيد الجهود وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات، لا سيما، وأنّ الاطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين يعتبر من أفضل الاطر، التي أرستها تونس مع شركائها الاقتصاديين.
واعتبرت بودن أنّ الاصلاحات الاقتصادية الهامة، التّي شرع كلمن تونس ومصر في تجسيمها، من شانها تحسين مناخ الاعمال والتشجيع على المبادرة الخاصة، مشيرة الى ان الحكومة الحالية قد شرعت في اتخاذ عديد الاجراءات والاصلاحات العاجلة الهادفة الى الخروج من الازمة الاقتصادية وتنشيط المؤسسات الصناعية ودفع الاستثمار الخاص والحفاظ على مواطن الشغل بالتوازي مع وضع مخطط للتنمية يغطي الفترة 2023-2027 يهدف الى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته عل التأقلم مع التغيرات والتحولات المتسارعة في المجال الاقتصادي.
من جانبه أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، بالمناسبة، ان الوزارة بصدد الاشتغال على تبسيط الخدمات المقدمة لفائدة الجالية بالخارج عبر القنصليات قدر الامكان، معلنا انه سيكون بالامكان ابتداء من شهر جوان 2022 استخراج المضمون الرقمي، اضافة الى الاشتغال على التاشيرة الالكترونية متوقعا تفعيل ذلك خلال الشهرين القادمين.
من جهته قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة الدولية فؤاد قديش، ان “كونكت” كانت قد طالبت بمنح التأشيرات لفائدة رجال الاعمال التونسيين، منذ عديد السنوات وتم مد السلطات المصرية بقائمة تضم أسماء رجال الأعمال التونسيين لتمكينهم من الحصول على التأشيرة بطريقة سلسلة وسريعة مما من شأنه الاسهام في تطوير التبادل بين البلدين.
وطالب قديش في هذا الصدد، الحكومتين التونسية والمصرية بتسهيل اجراءات الحصول على التأشيرة أمام رجال الاعمال من كلى البلدين.
يشار الى ان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سيشارك في غدا الجمعة في اشغال الدورة 17 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، “الرامية الى تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين والرقي بها الى مستوى الشراكة الفاعلة والمستدامة، الى جانب التوقيع على عدد من الوثائق القانونية التي من شانها اثراء الاطار القانوني المنظم لهذه العلاقات”.
وات
