تمحور اللقاء الذي جمع، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، حول مبادرة الحوار التي تقدم بها بالاتحاد من أجل التوصل إلى حلول للوضع العام الراهن الذي تعيشه البلاد على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وأكد الرئيس خلال اللقاء، حسب بلاغ صادر عشية اليوم عن رئاسة الجمهورية، على أن الحوار لا يمكن أن يكون على شكل الحوار السابق كما لا يمكن أن يكون هدفا في حد ذاته، بل يجب توفير كل الأسباب والشروط لنجاحه مجددا موقفة الرافض” للحوار مع الفاسدين”.
ويأتي انعقاد اللقاء عقب دعوة كان قد طالب بها السبت الفارط الاتحاد العام التونسي للشغل، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالإسراع بالتجاوب مع مبادرته لاطلاق حوار وطني، معتبرا أن هذه المبادرة تمثل بديلا عن التجاذبات والتطاحن ومخرجا من الأزمة التي تردّت فيها البلاد وإنقاذا لها وحماية للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية.
جدير بالذكر، أن اتحاد الشغل كان قد اقترح، في مبادرته التي وجهها مطلع شهر ديسمبر الجاري إلى رئيس الدولة، إرساء هيئة حكماء تضم عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات تتولى مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
ودعا الاتحاد في مباردته الوطنية، إلى أن تخضع الهيئة المذكورة إلى إشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها إلى المناصب السياسية، مؤكدا، ضرورة أن توكل لهيئة الحكماء مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى توافقات تمكن من الشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية من أجل انقاذ البلاد.
وضبط الاتحاد، أهم المحاور التي سيدور حولها الحوار في ثلاثة مجالات، يهم أولها الجانب السياسي، ويتركز أساسا حول تقييم قانوني الأحزاب والجمعيات في اتجاه مراجعتهما لسدّ الثغرات وتحسين مراقبة مصادر التمويل ومدى انسجام أهدافها وممارساتها مع أحكام الدستور.
وات