موقع بلادي نيوز
أكد رئيس مجمع انتاج الطاقة المتجدّدة بكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسيّة « كوناكت »، عبد اللطيف حمودة، أنّ حصة إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجدّدة في تونس لا تتجاوز 2.3 بالمائة واصفا إياها بالنسبة الضعيفة جدا مقارنة بالهدف المرجو خاصة وأنّ بلادنا تتطلع إلى بلوغ نسبة إنتاج تقدّر بـ 30% بحلول 2030 وذلك وفقا للخطة الوطنية التي أطلقتها الحكومة عقب الالتزام باتفاقية باريس للمناخ عام 2015.
وأشار حمودة في تصريح إعلامي، يوم السبت، على هامش لقاء تحسيسي حول الانتقال الطاقي لفائدة الصناعيين بجهتي الوسط والساحل وحضره خبراء وفاعلون في هذا المجال، إلى أن المؤسسات الصناعية لن تكون قادرة على تصدير منتوجاتها ببلوغ سنة 2025 ما لم توجه استغلالها للطاقة نحو الطاقات المتجددة كما تم الاتفاق على ذلك دوليا.
ودعا حمودة كافة الصناعيين إلى التسريع في الانتقال نحو هذا النوع من الطاقة النظيفة لأنّ ذلك من شأنه أن يوفّر للمؤسسات الصناعية الأموال خاصة أمام التكلفة الباهظة للكهرباء ويضمن أمنها الطاقي و الحدّ من انبعاثات غاز الكربون من ناحية ثانية.
ونوّه محدثنا بالعوائق التي تعرقل هذا المسار والمتمثلة بالأساس في قلة وعي لدى عدد من الصناعيين والممولين وأساسا البنوك التي لا تراهن في استثماراتها على تدعيم المؤسسات الصناعية في هذا المجال حسب قوله إضافة إلى عوائق قانونية داعيا جميع الأطراف من صناعيين وفاعلين وإعلاميين إلى العمل من أجل المساهمة في الإنقاذ الطاقي.
وللتذكير فإن تونس قد تمكنت خلال السنة الفارطة من تركيز أول محطة عائمة لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك في منطقة البحيرة 3 بتونس العاصمة.
يشار أن أياما تحسيسية أخرى ستعقب هذا اليوم لفائدة الصناعيين بجهتي الشمال والجنوب.
هدى القرماني
