موقع بلادي نيوز
في خطاب موجه إلى المتظاهرين اللبنانيين، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري الاثنين إقرار مجلس الوزراء للإجراءات الإصلاحية التي اقترحها على شركائه بالإضافة إلى موازنة العام 2020، بعد خمسة أيام من تظاهرات شعبية صاخبة اجتاحت لبنان مطالبة برحيل الطبقة السياسية.
وصرح الحريري في كلمة ألقاها إثر انتهاء جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون “أعطيت مهلة للشركاء في الحكومة للسير بالحد الأدنى من الإجراءات الضرورية والمطلوبة. هذه الإجراءات أُقرت، منها في الموازنة التي أقريناها اليوم ومنها عبر إجراءات اتخذناها من خارج الموازنة”.
وأكد الحريري، قبيل انتهاء مهلة حددها لشركائه في الحكومة للموافقة على الإصلاحات، أن “الموازنة بعجز 0,6 في المئة وليس فيها ضرائب جديدة أو إضافية على الناس”.
وأشار إلى إجراءات أخرى ضمنها خفض رواتب النواب والوزراء الحاليين والسابقين، كما فرض ضرائب إضافية على أرباح المصارف.
وأكد الحريري أن الإجراءات الإصلاحية التي أقرها مجلس الوزراء لا تهدف إلى “مقايضة” المتظاهرين على ترك الشارع ووقف “التعبير عن غضبهم” من أداء الطبقة السياسية والأزمة الاقتصادية الخانقة.
كما أعلن الحريري دعمه لمطلب المتظاهرين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وجرت آخر انتخابات نيابية في ماي العام 2018.
وخرج منذ ليل الخميس مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الساحات في بيروت ومدن أخرى من شمال البلاد حتى جنوبها ضد القادة السياسيين من دون استثناء، في مشهد غير مألوف في لبنان كسر “محرمات” لم يكن من السهل تجاوزها.
وكانت الحكومة في الأسابيع الأخيرة تدرس فرض ضرائب جديدة تطاول بمجملها جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، عوضا عن وقف الهدر في بعض القطاعات وإصلاح قطاعات تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة.
وشكل سعيها لفرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي الشرارة التي أطلقت هذه التحركات الغاضبة، إذ لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.
فرانس24/ أ ف ب
