موقع بلادي نيوز
قال الجامعي المختص في القانون الدستوري محمد عطيل الظريف إنّ « مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء قد جعل من رئيس الجمهورية محور النظام السياسي الذي تدور حوله بقّيّة السلط والمؤسسات »
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين أنّ لرئيس الجمهورية ووفق مشروع الدستور موضوع الاستفتاء كامل السلطة التنفيذية رغم وجود حكومة.
وبين انّ دور الحكومة مقتصر على تنفيذ السياسة العامة التي يضعها رئيس الجمهورية واختياراته وتوجهاته بما يعني انّ رئيس الحكومة وخلافا لدستور سنة 2014 ليس هو الذي يحدّد السياسة العامة للدولة وهو ما يؤكّد عدم وجود توازن داخل رأسي السلطة التنفيذية.
وفي هذا الجانب أشار إلى أنّ من يمتلك السلطة التنفيذية في إشارة إلى رئيس الجمهوريّة غير مسؤول عمّا يفعله ومن يقوم بدور التنفيذ (رئيس الحكومة) مسؤول مسؤولية مزدوجة من جهة أمام رئيس الدولة ومن جهة أخرى أمام البرلمان المتكون من غرفتين .
وأكّد أنّه وإضافة إلى دور رئيس الجمهورية في الوظيفة التنفيذية فان له كذلك صلاحيات كبيرة في الوظيفة التشريعية حيث يتمتع داخل السلطة التنفيذية خلافا لدستور 2014 ودون رئيس الحكومة بالمبادرة التشريعية مع أولوية النظر في مقترحاته .
ويمكن لرئيس الجمهورية ،وفق الظريف، التدخّل في المادة التشريعية عبر مراسيم بتفويض من البرلمان وأخرى في العطلة البرلمانية وعند حل البرلمان كذلك مع تغييب كل دور للحكومة في اتخاذ مراسيم خلافا لدستور 2014 إضافة إلى إمكانية ردّ مشاريع القوانين إلى البرلمان لتلاوة ثانية مع تعزيز الأغلبية المطلوبة لتجاوز الردّ من ثلاثة أخماس للقوانين الأساسية والأغلبية المطلقة للقوانين العادية إلى ثلثي أعضاء المجلسين بالنسبة لصنفي القوانين وهو ما يصعب تحقيقه خاصة في حالة تشتت التمثيل في البرلمان.
ويمكن لرئيس الجمهورية أيضا حسب مشروع الدستور ووفق المتحدّث التدخل في بعض مشاريع القوانين دون المرور بالبرلمان إضافة إلى التدخّل في تعديل الدستور موضّحا أنّه وخلافا لامتلاك رئيس الدولة لحق المبادرة بامكانه كذلك عرض مشروع التعديل مباشرة على الشعب دون المرور بالبرلمان (الاستفتاء الدستوري)
وأكّد أنّ رئيس الدولة وفي ظلّ كل الاختصاصات المنصوص عليها بمشروع الدستور لصالحه غاير مسؤول لا سياسيا أمام البرلمان ولا جزائيا في حالة الخرق الجسيم للدستور كما كان منصوصا عليه بدستور 2014 في حين أنّ الحكومة التي لا تمتلك صلاحيات حقيقية تتحمل كل المسؤولية أمام رئيس الجمهورية والبرلمان.
ولفت الظريف الى أنّ كل هذه المعطيات تعدّ مؤشّرا على أنّ رئيس الجمهورية الذي هو محور النظام السياسي التونسي وأنّ هذا النظام أصبح مختلفا على النظام الذي كانت تعيشه البلاد .
وابرز أن هذا النظام السياسي بقي « مختلطا » لأخذه بعض النقاط من النظام البرلماني (وجود حكومة مسؤولة أمام البرلمان وامكانية توجيه اسئلة كتابية
وشفاهية ) وأخرى من النظام الرئاسي (انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا عاما وحق الفيتو وعدم مسؤولية الرئيس سياسيّا) لكنه لم يأخذ تقنيات كلّ النظامين بطريقة وفيّة .
يذكر أنه تم يوم 30 جوان نشر نص « مشروع دستور تونس الجديد » بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية والذّي سيقع الاستفتاء عليه يوم 25 جويلية 2022 .
وات
