موقع بلادي نيوز
تولى وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي، الجمعة، تدشين مشروع السجن النموذجي التابع للسجن المدني بصفاقس. واطلع بالمناسبة على سير عمل عدد من المؤسّسات الأمنية بالجهة على غرار إقليم الحرس الوطني والإدارة الجهوية للحماية المدنية وإقليم الأمن الوطني وفوج وحدات التدخل.
ويعد مشروع « السجن النموذجي » مركب تكوين وتأهيل يشتمل على ورشات تكوين في اختصاصات مهنيّة مختلفة (إعلامية وحلاقة ونجارة…) وقاعة عروض متعدّدة الاختصاصات. كما يتضمن المشروع فضاءات للأنشطة الرياضيّة ومصحّة وقاعة تدريس ومكتبة ومكتب رعاية اجتماعيّة ونفسية وفضاء للزيارة.
واطلع الجريبي بالمناسبة على مجمع السجناء المحكومين اثر استكمال عملية إعادة تهيئته، الذّي سيمكن من مضاعفة طاقة الاستيعاب بهذه الوحدة وإعادة توزيع النزلاء في وحدات الإقامة بشكل يقلص من الاكتظاظ حيث سيتم الفصل بين المحكومين والموقوفين. كما عاين بجناح للنساء السجينات فضاء للأم الجانح وورشة للتكوين في الخياطة لفائدتها.
ويشتمل السجن المدني بصفاقس الذي يعد واحدا من السجون المركزية الكبرى كل من سجن المسعدين وسجن الهوارب وسجن برج الرومي على مجمع للمحكومين يضم قرابة 600 سجينا ومجمع للموقوفين يضم نفس العدد تقريبا وسجن نموذجي يضم 130 سجينا وجناح النساء السجينات، الذي شهد إحداث فضاء للأم الجانح ويضم حوالي 50 سجينة وجناح خاص بالمرضى من النزلاء.
وأكد وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة في تصريح إعلامي على هامش الزيارة أن مختلف هذه الإحداثات الجديدة بسجن صفاقس تندرج ضمن تجسيد أحكام الدستور التونسي الداعية إلى احترام الكرامة البشرية والتشاريع والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعناية بالمساجين. وذكر أن الغاية من الإحداثات والتحسينات التي قامت بها وزارة العدل وحقوق الانسان في عدد من السجون التونسية ليس الزيادة في المساجين ولكن توفير فضاءات لائقة بالنزلاء وفق المعايير الدولية.
من جهته أعلن الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامّة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش عن المصادقة عن ستة مكاتب مصاحبة ضمن مشروع تطوير المنظومة الجزائيّة في سجون كل من القيروان وبنزرت ومنوبة وتونس وقابس والمنستير. وتتولى هذه المكاتب، التّي يشرف عليها إطارات السجون والإصلاح من المختصّين في علم النفس وعلم الاجتماع والقانون الإحاطة والمراقبة والمتابعة الخاصّة بالمحكومين، الذّي سيقضون عقوبات في الفضاء المفتوح. وأفاد أن إفتتاح هذه المكاتب مبرمج للفترة بين سبتمبر وأكتوبر 2018 علما وأن التجربة سجّلت نجاحا في المكتب، الذّي تمّ إحداثه في سوسة منذ سنة 2013 وساهم في التقليص من نسبة العود وفق قوله.
كما أكد مزغيش أنه ستنظم، الجمعة، مائدة إفطار بالسجن المدني بصفاقس تجمع المساجين بأفراد عائلاتهم في مسعى ل »تقليص الفوارق بين من هم في السجن ومن هم خارجه وانسجاما مع قواعد نالسن موندالا للأمم المتحدة وتكريسا لمشروع مجتمعي تضطلع فيه الدولة بواجباتها في تأهيل وإصلاح المساجين.
وبخصوص الجانب الأمني المتعلق باختصاصه الحكومي الجديد كوزير للداخلية بالنيابة ذكر غازي الجريبي أن زيارته إلى عدد من المقرات الأمنية بصفاقس تهدف إلى تكريس العناية بالشأن الأمني باعتباره شأنا أساسيا خاصة في هذه الفترة مؤكدا أنه سيتم النظر في سبل العناية بالامكانيات ووسائل العمل، التي تحتاجها الوحدات الأمنية وكذلك « العمل على سد الشغورات في أقرب وقت ممكن » في إشارة إلى الإعفاءات، التّي قامت بها وزارة الداخليّة مؤخّرا لعشرة مسؤولين أمنيين في صفاقس عقب فاجعة غرق مركب الهجرة بسواحل قرقنة.
وذكر وزير الداخلية بالنيابة أن الإجراءات، التي أذن بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في زيارته الأخيرة إلى قرقنة بغاية تعزيز الحضور الأمني فيها سيتم « تنفيذها في أقرب وقت ممكن ».
وبين أنه بخصوص البحث التحقيقي الذي أذنت به النيابة العمومية في ما يتعلق بقضية غرق القارب الذي انجر عنه عشرات الموتى والمفقودين، يتولى القضاة القيام بعملهم وفق مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.
وات
