موقع بلادي نيوز 
قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان أحمد الصديق أن نواب المعارضة سيطعنون في دستورية مشروع القانون عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري في صورة المصادقة عليه خلال انعقاد آخر جلسة عامة لمجلس نواب الشعب يوم الجمعة 28 جويلية 2017 قبل الدخول في عطلة برلمانية. وأكد أن مشروع هذا القانون الذي « تغيب عنه الشفافية والمساءلة يتنافى مع كافة المبادئ القانونية ويتعارض مع أحكام الدستور ومسار العدالة الانتقالية.
وات
