موقع بلادي نيوز
خلص تقرير حكومي إسرائيلي اليوم الأحد إلى أن الجيش الإسرائيلي “لم يستهدف عمدا مدنيين أو مواقع مدنية” خلال الغارات على غزة والتي استهدفت القطاع في الفترة ما بين جويلية وأوت 2014.
وتأتي هذه النتائج مخالفة تماما لتقارير منظمات غير حكومية وأخرى دولية فضلا عن تصريحات لجنود إسرائيليين، جميعها تحدثت عن استخدام “من دون تمييز” للقوة ضد المدنيين في قطاع غزة المحاصر “برا وبحرا وجوا” من قبل إسرائيل منذ ثماني سنوات.
ودانت منظمات غير حكومية عدة وأخرى دولية مرات عدة الهجمات ضد المدنيين والأطفال والمدارس خاصة تلك التابعة للأمم المتحدة. ووصف التقرير الحكومي الداخلي في المقابل الحرب ضد قطاع غزة والتي استمرت 50 يوما بـ”المشروعة والقانونية”.
وجاء في التقرير أن “الكثير مما ظهر لأطراف خارجية على أنه أذى عشوائي لمدنيين أو ضد أهداف مدنية محض، هو في الحقيقة هجمات مشروعة ضد أهداف عسكرية تبدو فقط مدنية إلا أنها في الحقيقة جزء من عمليات عسكرية لمنظمات إرهابية”. وتابع التقرير أن المدنيين تضرروا أيضا نتيجة “عواقب عرضية مؤسفة ولكن قانونية لعملية عسكرية مشروعة في مناطق تأوي المدنيين وفي محيطهم”.
وتتهم إسرائيل حركة حماس، التي واجه مقاتلوها الجيش الإسرائيلي خلال ثلاث عمليات عسكرية أطلقتها الدولة العبرية ضد القطاع خلال الأعوام الست الماضية، باستخدام المدنيين كـ”دروع بشرية”.
وهو اتهام يرفضه الفلسطينيون الذين يتهمون إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب” في غزة، ما دعاهم إلى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية بهدف ملاحقة مسؤولين إسرائيليين. وقرر المدعي العام في المحكمة الجنائية في كانون الثاني/يناير البدء في تحقيق أولي لتحديد ما إذا كان هناك “أساس منطقي” لفتح تحقيق في القضية.
ومن المفترض أن تقدم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريرها حول حرب غزة في نهاية حزيران/يونيو، وهو تقرير لم يصدر حتى الآن وبرغم ذلك وصفه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بأنه “مضيعة للوقت”.
وقال نتانياهو إن مفوضية حقوق الإنسان هي “جهاز صوت لصالح قرارات ضد إسرائيل أكثر من قرارات ضد سوريا وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة”.
وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فإن “إسرائيل مستهدفة من قبل حملة لإزالة الشرعية غير مسبوقة (…)، الهدف منها هو تلطيخ (اسم) إسرائيل، ونحن سنرد”. وتسعى الحكومة الإسرائيلية حاليا إلى إطلاق حملة مضادة ضد الدعوات الدولية لمقاطعتها والانتقادات التي تلاحقها في الخارج.
وبالنسبة لنتانياهو فإن المسؤولة هي حركة حماس والتي وصفها بـ “منظمة إرهابية دموية مسؤولة عن ارتكاب جريمتي حرب: من جهة إطلاق الصواريخ ضد المدنيين طواعية، والثانية الاختباء خلف المدنيين”.
وأكدت الحكومة الفلسطينية أن تقرير الحكومة الإسرائيلية الذي صدر الأحد لا يغير موقفها المطالب بتحقيق دولي. وقال المتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو إن “القرار الإسرائيلي بنفي استهداف المدنيين في غزة يأتي استكمالا لما قامت به إسرائيل في قطاع غزة” ولا يغير مطلب إجراء تحقيق دولي في حرب غزة.
وشنت إسرائيل في الثامن من جويلية العام 2014 حملة جوية وبرية ضد قطاع غزة، وخلال 50 يوما قتل حوالي 2200 فلسطيني، بينهم 500 طفل، وفق الأمم المتحدة. وفي المقابل قتل من الجانب الإسرائيلي 73 شخصا بينهم 67 جنديا.
وهذه الحصيلة هي الأكبر منذ 1967 وفق الأمم المتحدة التي قالت إن 11 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية المحتلة على أيدي جنود إسرائيليين منذ بداية 2015، قتل آخرهم صباح الأحد قرب رام الله.
فرانس 24+أ ف ب
