موقع بلادي نيوز
كشف المكلّف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، أنه من المقرّر أن يتمّ غدا السبت التوقيع على الوثيقة التعاقدية للعمل الحكومي، مُعبّرا عن أمله في أن تحظى هذه الوثيقة، التي قال إنها “لاقت ردود فعل إيجابية من المنظمات الوطنية”، بمصادقة الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، خلال الاجتماع الذي سيعقد عشية السبت مع الأحزاب، وذلك للانطلاق في مشاورات تشكيل الحكومة، الأسبوع القادم.
وأفاد الفخفاخ خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الجمعة بدار الضيافة بقرطاج، بأن الأحزاب التي تم التشاور معها هي حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وحركة مشروع تونس والبديل التونسي وآفاق تونس والشعبي الجمهوري وحركة نداء تونس وائتلاف الكرامة. ورجّح أن تحظى حكومته المرتقبة بدعم 160 نائبا في البرلمان، ملاحظا أنها “تضم مختلف التوجهات الفكرية والعائلات السياسية، دون أيّ شروط”.
وأوضح أن الاختلاف مع حركة النهضة، بخصوص رغبتها في توسيع المشاورات لتشمل حزب قلب تونس، “ما زال قائما” وأن التحاور في هذه النقطة “ما زال مستمرا”، مشيرا إلى أنه “لم يغيّر موقفه بخصوص عدم تشريك هذا الحزب في المشاورات”. كما جدّد تأكيده على أنه لا يقصد إقصاء أو استهداف أي طرف، “لكن الديمقراطية تفرض وجود أحزاب في الحكم، تحكم بجديّة وأخرى في المعارضة تعارض كذلك بجديّة”.
وقال في سياق متصل: “سأستقبل حزب قلب تونس وأتحدث إليه، لأنه لا وجود لخلاف أو إقصاء”، مشدّدا على أن غايته ليست مجرّد تشكيل حكومة والحصول على ثقة البرلمان، بل “تركيز مشروع متكامل لبناء تونس وإرساء ثقة بين الأحزاب والمواطنين، عبر مشروع متكامل وليس عبر الأشخاص”.
كما ذكر أنه “يهتم جدّا” بالحزام السياسي الذّي سيدعم الحكومة، نظرا إلى أن البرلمان هو الذي سيصادق على مشاريع القوانين التي ستقدّمها، مستدركا بالقول: “لكن في إطار الخطّ الذي وضعتُه ولن أخرج عنه”. وأوضح أنّه طلب أن تكون قيادات الصف الأول للأحزاب السياسية ممثّلة في الحكومة القادمة، “حتى يكون الإئتلاف الحكومي قويّا ولا ينهار بسرعة”.
وأعلن الفخفاخ أن المواضيع التي تمّ التركيز عليها، في علاقة بأولويات الفترة القادمة وهي ملفات عاجلة وتتطلّب معالجتها آليات مختلفة عن الآليات العادية، هي تعزيز الأمن ومقاومة ظاهرة السلب بالقوة، ودعم القدرة الشرائية للمواطن ومقاومة غلاء الأسعار، فضلا عن تسريع وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإعادة الإنتاج بشكل كامل في الحوض المنجمي.
وأشار إلى أن اجتماعه مع محافظ البنك المركزي ووزير الماليّة، خلال الأسبوع الماضي، “أوضح طبيعة المشاكل القائمة، لكنّه كشف كذلك الاستعداد الكامل والإجماع على تعزيز تجربة الانتقال الاقتصادي والاجتماعي، مثلما حدث مع تجربة الانتقال الديمقراطي”، قائلا “إن تونس أصبحت دولة عصريّة سياسيّا ويجب أن تكون دولة عصريّة اقتصادياّ”.
على صعيد آخر بيّن الفخفاخ أنّ 70 بالمائة من المشاكل التي تحول دون إنعاش الاقتصاد لا تتطلّب سنّ قوانين وإنمّا يمكن حلّها عن طريق إصدار تراتيب وأوامر عاديّة وتكون إجراءات قويّة لحل الإشكالات العالقة لمختلف المؤسسات والمستثمرين.
وشدد على أن “مكافحة الفساد وتركيز الحوكمة الرشيدة ومسألة الحوض المنجمي، من أوكد الأولويات التي تتطلّب التدخلّ”، معتبرا أنّ مشاكل الحوض المنجمي “تتطلب مقاربة شاملة لحل الإشكال الراهن، بالتشارك مع كل الفاعلين في جهة قفصة. كما أن عودة إنتاج الفسفاط من المسائل التي بإمكانها حلّ الكثير من الإشكاليات، على غرار توفير العملة الصعبة والإمكانيات الإضافية للميزانية”.
وفي ردّه على سؤال بخصوص ما أعلن عنه رئيس الجمهورية في حواره التلفزي أمس الخميس، في ما يتعلّق بتجريم التطبيع مع إسرائيل، قال رئيس الحكومة المكلّف، “إن سياسة الدولة في تونس، يحددها رئيس الجمهوريّة وذلك وفقا للدستور .. ولدينا ثوابت وطنية بخصوص القضّية الفلسطينيّة ألا وهي اعتبارها القضية الأم وهذا هو الموقف التونسي الأصيل منذ ما قبل الإستقلال”.
