الرئيسية » إقتصاد » إيداع 249 تصريح بشبهة تبييض الأموال خلال سنة 2013

إيداع 249 تصريح بشبهة تبييض الأموال خلال سنة 2013

نحو 249 تصريح بشبهة تبييض الأموال تمّ إيداعها من طرف بنوك وشركات تأمين وتتعلق بأعمال تبييض أموال يتحمل مسؤوليتها الأولى أشخاص يتقلدون مناصب عليا في الدولة  وفق ما أكدته ممثلة اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي حبيبة بن سالم.

وأضافت بن سالم  في تدخلها خلال ندوة التأمت السبت 30 نوفمبر 2013 بتونس حول مكافحة تبييض الأموال في تونس  الواقع والتحديات أنه من بين 249 ملفا تمت إحالة منها الى القضاء  الذي اصدر أحكاما في 58 منها قضت بتجميد أموال الأشخاص المتورطين.

وفسّرت المسؤولة أن عدد الملفات المتعلقة بشبهة تبييض الأموال  المودعة منذ الثورة والى الوقت الحالي  بلغت في الإجمال 1000 ملف، علما وأن أكثر من نصفها  أي 566 ملفا سجل سنة 2011  وشمل خاصة أقارب الرئيس المخلوع.

وأكد رئيس قسم مراقبة المتدخلين في السوق  بهيئة السوق المالية  صابر رحيم من جانبه  أن تبييض الأموال من شانه أن يسيء الى سمعة البلاد واقتصادها  باعتبار أن تونس تصبح  بذلك  غير قادرة على استقطاب الاستثمارات الشرعية التي من شانها أن تساهم في توفير مواطن الشغل وخلق الثروة.

وأشار الى  أن جنحة تبييض الأموال غالبا ما تكون مقترنة بجرائم أخرى على غرار تجارة الأسلحة والتهريب والارهاب.

وأضاف رحيم  أن الأموال التي يتم تبييضها عادة ما يقع تحويلها إمّا الى البنوك أو الى البورصات ليتم بعد ذلك  سحبها بطريقة فجئية وهو ما قد يفضي الى انهيار أسعار الأسهم في البورصة أو تراجع السيولة لدى البنك.

ونفى المتحدث في الآن ذاته إمكانية أن تكون بورصة الأوراق المالية بتونس ملاذا لهذا النوع من العمليات غير الشرعية لا سيما وان المعاملات المالية التي تجرى بالبورصة متوسطة الحجم.

وأكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية نبيل عبد الكافي من جهته  ضرورة مكافحة هذه الظاهرة قبل أن تستفحل وأن تصبح تونس موقعا للناشطين في مجال تبييض الأموال.

وأوصى عبد الكافي  في سبيل مكافحة هذه الظاهرة  بإحداث مرصد خصوصي تعهد إليه مهمة المتابعة والمراقبة والكشف عن هذا النوع من الجرائم.

ويتوجب دعم هذا المرصد بالموارد البشرية والمعدات الفنية حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره على أفضل وجه.

وأوضح الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد عبد الرحمان لدغم  في تدخله في افتتاح الندوة  انه يجرى حاليا إعداد مجموعة من مشاريع القوانين في إطار استراتيجية مكافحة الفساد.

وتهم هذه المشاريع حماية من يكشفون عن عمليات الفساد وتحيين قائمة الجرائم المرتبطة بالفساد وتجريم الكسب غير المشروع وإصلاح منظومة المراقبة.

ولم ينكر الوزير في المقابل  إمكانية أن تكون بعض الجمعيات والأحزاب ممولة في إطار عمليات تبييض أموال معللا هذا الأمر بان هذه الهياكل تتصرف في مبالغ مالية كبيرة وتنفق ببذخ  حتى في أنشطتها اليومية على غرار الندوات…

وتلتئم ندوة  مكافحة تبييض الأموال في تونس الواقع  والتحديات ببادرة من الغرفة الفتية العالمية بتونس بالتعاون مع الجمعية التونسية لقانون التنمية.

وات

تعليقات

عن taieb

شاهد أيضاً

الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف تؤكد أن إنتاج الأعلاف أصبح مهددا

 أكدت الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف وموردي المواد الأولية، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن إنتاج …