موقع بلادي نيوز
قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إن الجلسة التي جمعت اليوم الاثنين، وفدي الاتحاد والحكومة “لم تسفر عن أية نتائج ايجابية”، وإنه “لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق، إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين إلى موفى جويلية المقبل”، وفق ما جاء في موقع “الشعب نيوز”، الجريدة الإلكترونية التابعة للمركزية النقابية.
وجاء في الموقع المذكور أن الوفد النقابي تمسك “بتنفيذ الإضراب العام في القطاع العام المزمع تنفيذه يوم الخميس 16 جوان الجاري”.
ودعا الوفد المفاوض المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد إلى “مواصلة التعبئة لإنجاح الإضراب، في كنف الوعي والمسؤولية”، وفق المصدر ذاته.
وكانت الجلسة التي جمعت وفدي الاتحاد والحكومة قد انطلقت منذ الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، واستمرت إلى حدود التاسعة والنصف ليلا.
وكان الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، قد صرح صباح الاثنين خلال تجمع نقابي بالمنستير، بأنّ مخرجات جلسة الحوار المزمع عقدها اليوم، والتي تم الاتفاق بشأنها في لقاء جمعه أمس بوزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، “ستحدّد قرار المضي في تنفيذ الإضراب المذكور أو إلغاءه”، وأنّ “الاتحاد واقعي، ولا يهدف من تحرّكه إلى التعجيز في حال وقع تلبية المطالب العمالية”.
وشدد على أنّ “هذا الإضراب ليس سياسيا، كما يدّعي البعض، بل هو إضراب من أجل استحقاقات اجتماعية”.
وات
