موقع بلادي نيوز
قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ، نائلة نويرة القنجي، « إن الهدف الرئيسي للاستراتيجية الطاقية التونسية في أفق سنة 2035، هو ضمان التزود بطاقة آمنة للجميع يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة .
وأوضحت الوزيرة، خلال ندوة وطنية حول الاستراتيجية الطاقية التونسية في أفق سنة 2035 ، نظمت، الجمعة، أن هذه الاستراتيجية تمثل نسخة محدثة من تلك التي تم بلورتها في سنة 2016 وتتنزل في إطار رؤية تتكون من السيطرة على مشكلة الأمن الطاقي على المدى القصير وضمانه من خلال نموذج الطاقة المستدامة على المدى الطويل.
وأشارت القنجي، إلى أن تونس حددت هدف تحقيق الحياد الكربوني في سنة 2050 وفقا لالتزامها في إطار اتفاقية باريس.
وذكرت بأن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تم وضعها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وترتكز على رؤية تجمع بين الطاقة والمناخ والاقتصاد والمجتمع.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في ضمان الأمن الطاقي والحياد الكربوني والنمو الاقتصادي وانتقال مجتمعي عادل وشامل، بما يساعد على خلق مواطن شغل والنهوض بالاقتصاد الأخضر
ولفتت الوزيرة، إلى أن نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية يعتمد على مشاركة جميع الأطراف الفاعلة على غرار القطاع العمومي والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.
وعرض الخبير الطاقي، رفيق الميساوي ، التوجهات الكبرى لاستراتيجية الطاقة ، موضحا أنه من أجل بلوغ هدف تأمين التزود بالطاقة، من الضروري التحكم في الطلب على الطاقة الأولية (التخفيض في الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة في سنة 2030 و37 بالمائة في سنة 2035).
كما ينبغي دعم برامج الطاقات المتجددة وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير تكنولوجيات جديدة للانتقال الطاقي، لا سيما، الهيدروجين الأخضر.
وتسعى الاستراتيجة، أيضا، إلى التقليص من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من قطاع الطاقة بنسبة 36 بالمائة في غضون سنة 2030 وبنسبة 46 بالمائة في سنة 2035، فضلا عن تقليص الكثافة الطاقية بنسبة 3،6 بالمائة سنويا.
كما تخطط تونس من خلال الاستراتيجية، إلى إنتاج 8350 ميغاوات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2035.
وقال الخبير، إن تحقيق التوجهات المتعلقة بالنمو الاقتصادي والانتقال العادل والشامل، سيتيح لاقتصاد البلاد تسجيل زيادة تبلغ حوالي 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2035.
وأضاف، على الصعيد الاجتماعي، من المفترض أن يوفر تنفيذ هذه الاستراتيجية خلق 70 ألف موطن شغل بحلول سنة 2035 ، بما في ذلك أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة والباقي موزعة بين الوظائف غير المباشرة والوظائف الناجمة عن زيادة مستوى الاستهلاك المنزلي.
كما أشار الخبير إلى أنه تم وضع إجراءات للإصلاح والدعم لتسهيل تنفيذ الاستثمارات التي تتطلبها استراتيجية الطاقة، بما في ذلك، خاصة، تعزيز الاستدامة المالية للقطاع (إصلاح نظام تعريفة الطاقة وغيرها) ودفع إنتاج الهيدروكربونات (مراجعة قانون الهيدروكربونات، إعادة تمركز المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية).
كما تتضمن الاستراتيجية، في إطار خطة عمل 2023-2025، تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والعمل على جعل تونس مزود استراتيجي لهذه المادة نحو أوروبا ( الطلب يقارب 20 مليون طن سنة 2030 منها 10 مليون طن متأتية من التوريد)
وشهدت الندوة الوطنية حول الاستراتيجية الطاقية التونسية في أفق 2035 والتي نظمتها وزارة الصنتعة والمناجم والطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حضور وزراء الاقتصاد والتخطيط والنقل ورؤساء المؤسسات إلى جانب ممثلين عن منظمات وطنية ودولية ومسؤولين رفيعي المستوى من تونس والخارج.
وات
