موقع بلادي نيوز
صادق البرلمان الأوربي مساء أمس الاربعاء على إقراض تونس 500 مليون أورو بموافقة أكثر من 500 نائب.
وفي تقييمه للوضع الاقتصادي في البلاد، اعتبر في بلاغ على موقعه الالكتروني أنّ تونس تعيش منذ سنة 2011 وضعا اقتصاديا صعبا.
وتوّقع البرلمان الأوربي أن لا تتجاوز نسبة النمو العام الحالي 0.5 بالمائة مع العلم أنّ الحكومة كانت تهدف وفق قانون المالية والمخطط الخماسي 2016-2020 الذي وضعته إلى تحقيق نسبة نمو بـ2.5 بالمائة سنة 2016، قبل أن يعلن وزير المالية سليم شاكر مؤخرا أنّ النسبة ستكون أقل من 2 بالمائة.
للتذكير فقد حققت تونس نسبة نمو بـ0.8 بالمائة السنة الفارطة.
اكسبراس أف أم
