موقع بلادي نيوز
يناقش البرلمان الأوروبي ، في جلسة عامة مساء اليوم الأربعاء، بمقره بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، مشروع قرار يصنف تونس ودولتي “ترينيداد وتوباغو” وسيريلانكا ضمن قائمة الدول المعرضة بشدة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وفق بيانات نشرها البرلمان على موقعه.
وتأتي هذه الجلسة في ظل رفض تونس على لسان البنك المركزي التونسي، مؤخرا، إقدام مجموعة العمل المالي الدولية “غافي”، المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس، مما أفضى إلى قيام المجموعة باخراج تونس من قائمة “الدول عالية المخاطر” إلى “الدول الخاضعة للرقابة”.
وعدل الاتحاد الاوروبي عن قرار سابق يقضى بوضع تونس ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبة في 23 جانفي 2018، خلف موجة احتجاجات رسمية وجهود دبلوماسية وجدلا محليا حول اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي.
وأعدت قرار تصنيف تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لعمليات تبييض الارهاب وتمويل الارهاب لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الاوروبي وشهدت جلستها ليوم 29 جانفي 2018 تصويتا لفائدة تمرير تونس ودول أخرى إلى قائمة دول لديها نقائص استراتيجية في منظوماتها لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويمتلك البرلمان الاوروبي صلاحية نقض قرار التصنيف. وإذا ما صادقت أغلبية المجلس على رفض مشروع المقترح تعود القائمة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لابقاء تونس في تصنيفها الحالي.
