موقع بلادي نيوز
هدى القرماني
نظّم فرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بسوسة ومركز الانصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف الجمعة 26 نوفمبر 2021 ندوة تمّ خلالها تقديم نتائج دراسة ميدانية نوعية حول “نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة: الصعوبات والتحديات” قامت بها مجموعة من الخبيرات تحت إشراف لجنة مناهضة العنف بالجمعية.
وتأتي هذه الدراسة لمتابعة حسن تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 والوقوف على مدى انخراط السلط القضائية في التصدي ومكافحة العنف ضد النساء من خلال الأحكام الصادرة عنها كما تقف على الصعوبات والتحديات التي تواجهها النساء في النفاذ إلى العدالة والوصول إلى حقهن عند تتبع المعتدين من خلال الاستماع إلى شهادات النساء ضحايا العنف ودراسة الملفات القضائية المتعلقة بهن سواء تلك التي تمّ التعهد بها بمركز الاستماع والتوجيه لضحايا العنف أو من خلال تجميع نصوص أحكام جزائية ومدنية صادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.
وشملت عيّنة الدراسة على 35 امرأة يتراوح سنّهن بين 22 و50 سنة ومستواهن الدراسي بين الابتدائي والثانوي والجامعي كما أنّ 60 بالمائة منهن لا يعملن.
ويبقى العنف الزوجي الدافع الأكبر والأكثر شيوعا للجوء المرأة إلى القضاء بنسبة 74.42 بالمائة وهو بالأساس عنف جسدي يصل أحيانا إلى محاولة القتل بنسبة 73.07 بالمائة ثمّ نجد العنف الاقتصادي بنسبة 67.53 بالمائة فالعنف اللفظي 30.76 بالمائة وعنف نفسي معنوي بـ 19.23 بالمائة فالعنف الجنسي بـ 15.38 بالمائة.
وكشفت الدراسة أنّ معظم الاعتداءات وقعت في فضاء الأسرة وأنّ الزوج في أغلب الحالات التي تمّت دراستها هو الشخص المعتدي.
وقسّمت هذه الدراسة الصعوبات التي تواجهها النساء أثناء مراحل التقاضي إلى صعوبات متأتية من داخل منظومة العدالة في حدّ ذاتها وأخرى مؤسساتية.
وتتمثّل هذه العوائق، والتي تؤثر على حقّ المرأة ضحية العنف في اللجوء إلى العدالة، في صعوبات ثقافية اجتماعية واقتصادية من خوف من الوصم ونقص المعرفة بالحقوق والإجراءات القانونية أو إجراءات الحصول على المساعدة القانونية والوصول إلى المعلومات إضافة إلى ضعف الإمكانيات المادية لعدد كبير من النساء.
أما الصعوبات المؤسساتية فتتمثل في الوصم من قبل أعوان الضابطة العدلية وتحيّز جنساني لبعض القضاة وغياب مكاتب أو خلايا لاستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف في المحاكم وعدم التمتع بالحق في الإعانة العدلية بصفة آلية إلى جانب بطء الإجراءات وطول مدّة التقاضي.
وإضافة إلى ما تقدّم ترى عديد المحاميات ممّن رافقن النساء ضحايا العنف أنّ بعض القضاة غير مقتنعين بالقانون عدد 58 لسنة 2017 والذي دخل حيز التنفيذ في فيفري 2018 ويعبرون عن رفضهم وتصديهم له ويعكسون ذلك في تعاملهم مع النساء.
كما أكدن نقص التكوين لدى العديد من القضاة وأعوان الوحدات المختصة في مقاومة العنف ضد المرأة فيما يتعلق بهذا القانون وكذلك نقص في الموارد اللوجستية والبشرية.
ومن التوصيات العامة التي رفعتها الخبيرات في هذه الدراسة مقترحات لتغيير العقليات المجتمعية وبناء قدرات جميع الأطراف بمن فيهم الضحايا وتوصيات أخرى على مستوى الخدمات والمؤسسات وعلى المستوى القانوني وكذلك على مستويي الميزانية والإحصائيات.
