موقع بلادي نيوز
أصدرت الحكومة ، الثلاثاء، القانون الجديد المتعلق بتنظيم النقل العمومي للاشخاص بواسطة سيارات « التاكسي » الفردي و »التاكسي » الجماعي و »التاكسي » السياحي والأجرة « لواج » في خطوة قد تفضي الي تسريع البت في طلبات الرخص العالقة.
وألغى القانون الجديد ، الذي صدر بالرائد الرسمي عدد 104 لسنة 2023، على شكل الامر عدد 581 ، مقتضيات الأمر عدد 2202 والذي دفع تأخر صدرو تنقيحه ، الغرف الجهوية للتاكسي الفردي بولايات تونس الكبري ، الى التلويح باضراب شامل مطلع العام الجاري.
ويشدد الأمر الجديد على ضرورة توفير عديد المستندات من بينها شهادة تثبت ان المعني بالامر قد استغل كسائق لدى ناقل عمومي لفترة لا تقل عن سنتين بالنسبة الى سيارات التاكسي والاجرة « لواج » والنقل الريفي وان تكون مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاحتماعي.
وينص الامر على ضرورة اعتماد الاقدمية في العامل كسائق لدى ناقل عمومي للاشخاص في النشاط موضوع الترخيص المطلوب وفي ولاية المقر لترتيب الاولوية في عملية اسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص.
وتحتسب الاقدمية بالاعتماد على معايير تاريخ الحصول على البطاقة المهنية وتاريخ الحصول على رخصة السياقة المهنية او شهادة الكفاءة المهنية بالنسبة للاشخاص الذين يتعاطون نشاط التاكسي الفردي قبل تاريج 27 ديسمبر 2007.
ويؤكد الامر « على حذف كل شخص مباشر لنشاط بصفة مؤجر او اجير او يشتغل بصفة عون دولة او جماعة محلية او بمؤسسة او منشاة عمومية » عند احتساب الاقدمية في الحصول على الرخصة ويقدم عديد النقاط الاخرى التي يتعين مراعاتها عند احتساب الاقدمية.
ويشير الامر « الى ان رخص النقل العمومي للاشخاص بواسطة سيارات التاكسي او الاجرة « لواج » والنقل الريفي المسلمة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ تبقي صالحة المفعول.
ويقدم التشريع الجديد تفصيلا لعملية تعويض الرخص وطريقة عرضها على اللجنة الاستشارية الجهوية وكيفية الاحتفاط بالترخيص بعد الوفاة وصلوحية التراخيص الممنوحة للاشخاص المعنويين.
وكان رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي بولاية أريانة، على تركية قال في تصريح لـ وات – يوم 22 ديسمبر 2022 أن مهنيي قطاع التاكسي سواء كانوا اصحاب رخص او سواق ينتظرون الأمر عدد 2202 منذ ما يقارب 20 شهرا تقريبا بما يتيح اسناد الرخص.
ولاحظ ان الحكومة تعهدت يوم 8 نوفمبر 2022،باصدار الامر قبل موعد الانتخابات التشريعية الموافق ليوم 17 ديسبمر 2022 بعد عرضه للمصادقة على مجلس وزراي لكن الامر لم يصدر الى حد الآن علما وانه تم التشاور بشأن اتمامه مع المهنيين في وقت سابق.
واكد تركية وجود اكثر من 5 الاف مطلب للحصول على رخصة تاكسي بولايات تونس الكبرى في انتظار البت فيها نظرا لتأخر صدور الامر عدد 2202 والذي ينظم عملية اسناد هذه الرخص.
وات
