موقع بلادي نيوز
“كلنا ضد عمل الأطفال”، هو عنوان المشروع الذي أطلق اليوم الاثنين بالحمامات في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة عمل الاطفال للفترة 2015-2020 وهو يهدف بالخصوص إلى وضع البرامج العملية للخطة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال وآليات متابعة تنفيذها وتقييمها.
وتم الاعلان عن انطلاق المشروع الذي يمتد من 2017 الى 2020 في شكل ورشة عمل ستتواصل إلى 20 أفريل الجاري، وتشرف عليها لجنة قيادة إعداد المخطط الوطني لمكافحة عمل الاطفال.
وشدد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، بالمناسبة، على أن تونس تحتاج إلى وضع سياسة استراتيجية وطنية متكاملة العناصر ومتعددة الاطراف لحماية الاطفال تنصهر فيها كل البرامج والسياسات التي تهدف إلى حماية الطفل، مبرزا ضرورة أن يتم بناء هذه السياسة على أساس استراتجية موحدة لمقاومة الفقر ومقاومة تشغيل الاطفال وحماية الطفولة الجانحة والفئات المهمشة.
وبين أن ظاهرة عمل الاطفال في تونس ما فتئت تتطور وتكبر خاصة في السنوات الاخيرة حيث تشير وزارة التربية إلى أن قرابة 100 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة دون التعرف على وجهاتهم بما يجعل منهم عرضة لمختلف أشكال الاستغلال من ذلك دخول سوق العمل وهم دون السن القانونية.
وأعلن الطرابلسي أن المعهد الوطني للاحصاء انطلق بعد، في إطار هذا المشروع، في إنجاز مسح وطني حول عمل الاطفال يستهدف 15 الف عائلة من مختلف جهات الجمهورية، مفيدا بأن نتائج هذا المسح التي سيتم الاعلان عنها في شهر سبتمبر 2017 ستكون منطلقا لتقييم موضوعي للظاهرة، ولبناء قاعدة بيانات شاملة حول عمل الاطفال في تونس.
كما سيسهل المسح تشخيص الظاهرة وقياس انتشارها وتحديد مؤشراتها الكمية بما ييسر فهمها والتعرف على أسبابها، وبما سيمكن من صياغة السياسات الملائمة، والناجعة لمقاومة الظاهرة خاصة وأن مكان الطفل هو فضاء الدراسة أو التكوين واللعب والترفيه.
وأعلنت وزيرة شؤون المراة والاسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، من جهتها، أن مندوبي الطفولة يتلقون سنويا قرابة 9500 اشعار تتعلق بالطفولة بما فيها عمل الاطفال أو الاعتداءات المختلفة عليهم بما يؤكد الحاجة إلى اعتماد سياسة متكاملة أساسها المصلحة الفضلى للطفل ورعايته وتنشئته التنشئة المتوازنة.
وات
