الخارجية الفلسطينية تؤكد أن قوانين سحب الإقامات من الأسرى انتهاك صارخ للقانون الدولي

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.
واعتبرت الخارجية، في بيان لها، هذه القوانين تصعيدا خطيرا في الأوضاع، وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.
وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قد صادق مساء أمس الاثنين بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يقضي بسحب المواطنة والإقامة من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر ومن القدس المحتلة، الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وتتلقى عائلاتهم مقابلا ماليا من السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويستهدف القانون -الذي أقرته قبل ذلك لجنة خاصة- بالدرجة الأولى فلسطينيي 1948 والقدس، الذين يشاركون في عمليات تستهدف الاحتلال الإسرائيلي، أو يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الرواتب التي تصرف لعائلات الأسرى.

وكالات

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

الجيش الإسرائيلي: الهجوم الإيراني فشل ولم يحقق أهدافه

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الأحد إن الهجوم الإيراني فشل ولم يحقق أهدافه. …