أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في بلاغ اليوم الخميس، أنه “سيتم جدولة الديون المتخلّدة بذمة الحرفاء وذلك عبر أقساط شهرية يمكن أن تمتد إلى 7 سنوات، علمًا وأنّ هذا الإجراء الاستثنائي يتعلق بالديون المسجلة إلى غاية 19 فيفري 2025”.
وستطبق هذه الإجراءات بداية من 24 فيفري 2025 كما يلي:
– تمتيع شريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة وقدرة مكتتبة بأقل من أو تساوي 4 كيلوفولط أمبير (kVA)، من جدولة آليّة لديونهم السابقة على أقساط شهرية يتم احتسابها بناء على قيمة الدين.
– تمكين المؤسسات الصغرى التي توقفت عن العمل نتيجة لتراكم ديونها، من جدولة فواتير استهلاكها غير المستخلصة وذلك بعد التقدم بطلب في الغرض.
– تمتيع المجامع المائية التي تتعرض لصعوبات في خلاص فواتير استهلاكها من جدولة ديونها .
وأكّدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز “التزامها الدائم بالتفاعل الايجابي مع حرفاءها والحرص على تحسين خدماتها ضمانا لإستمرارية المرفق العمومي”.