موقع بلادي نيوز
أفاد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء ان موقف الاتحاد من الاستفتاء سيتحدد خلال اجتماع الهيئة الادارية الوطنية الذي سينعقد يومي 26 و27 جوان الجاري.
وأضاف الطبوبي في تصريح ل(وات) خلال اشرافه على اشغال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، ان “الاتحاد لا يخشى ان يقول انه مع الاستفتاء او ضده او انه سيقاطع الاستفتاء”، مبينا ان موقف الاتحاد ستعبر عنه هياكل المنظمة بعد الاطلاع على وثيقة مسودة الدستور التي ستصدر في الرائد الرسمي.
وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بدعوة الناخبين الى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022.
كما اكد الأمين العام لاتحاد الشغل ان الهيئة الادارية ستحدد الخطوات المقبلة لما بعد الاضراب العام الذي وصفه ب”الناجح رغم حملات التشويه”، موضحا ان “الاضراب فرض على المنظمة وتم دفعها نحو تنفيذه بعد تعطل لغة الحوار مع الحكومة”، على حد قوله.
وقال “لسنا دعاة تصعيد ولكننا قوة نضال مؤطر ومنظم وسنواصل في النضال من اجل الدفاع عن حقوق الشغالين في القطاع العام في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء المعيشة”، لافتا الى ان الحل الذي سيجعل الاتحاد يتراجع عن موقفه، هو ايجاد حلول للاتقافيات الممضاة وللمفاوضات الاجتماعية من اجل تعديل المقدرة الشرائية.
وتابع الطبوبي قوله انه “رغم حملات التشويه وضرب المنظمة من داخلها قبل خارجها، فان الاتحاد خرج منتصرا في القضايا التي دافع عنها ومنها دفاعه عن حق الشباب العاطل عن العمل حتى يقع انتدابه والدفاع عن الوضع البيئي ومكافحة الاقتصاد الموازي والاحتكار وعن المفروزين امنيا وعن عمال المناولة والحضائر والمدرسين النواب”، مشددا على مواصلة دفاعه من اجل الترفيع في الاجر الادنى ومنحة العائلات المعوزة ووقوفه ضد التقشف ومنع الانتدابات.
وفي نفس السياق افاد ان حملات التشويه لن تثني المنظمة الشغيلة عن نضالاتها، مشيرا في هذا الاطار الى رفع قضية عدلية يوم امس الاثنين ضد من وجهوا اتهامات لنقابات التربية والتعليم بالحصول على رشاوي في حركة النقل، وذلك للدفاع عن مكانة مناضلات ومناضلي الاتحاد والهياكل النقابية.
ويشار الى ان 127 نائبا عن القطاعات والجهات سينتخبون اليوم الثلاثاء 11 عضوا من بين 16 مترشحا من قطاعات مختلفة اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان.
وات
