موقع بلادي نيوز
أعلن القاضي بالمحكمة الإدارية احمد صواب مستنكرا أنّ المحكمة تكتمت على ما خلصت إليه منذ سنة، بخصوص قضية تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي في عهد الرئيس السابق القذافي.
وأكّد صواب أنّ المحكمة الإدارية خلصت إلى أنّ التسليم من صلاحيات رئيس الجمهورية لا رئيس الحكومة حمادي الجبالي حينها. كما استغرب صمت رئيس الجمهورية وصمت نواب المؤتمر من أجل الجمهورية والمعارضة على حقهم في عرض الرأي الاستشاري للمحكمة على جلسة عامة.
