موقع بلادي نيوز
اختار المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في إطار الدورة 37 لأيام المؤسسة، التي ستنعقد بالقنطاوي من ولاية سوسة أيام 7 و8 و9 ديسمبر 2023، التباحث في موضوع “المؤسسة والطابع غير الرسمي… التهميش والحلول العالقة”.
وبرّر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات من خلال الورقة التمهيدية لتظاهرة “أيام المؤسسة”، اختياره التطرق الى موضوع حارق، باستمرار النقاشات في تونس لفترة طويلة، حول النقائص على مستوى أداء الأسواق، اذ تم اقتراح عديد التوصيات والإصلاحات والاستراتيجيات وخطط العمل.
ويضيف انه رغم ذلك، فإن “المقاربات الأحادية المنعزلة وضعف السيطرة على الأمر والتأخر في التنفيذ وغيرها من الإشكاليات، كلها عوامل أعاقت فعالية السياسات العمومية في مواجهة ظاهرة أصبحت منتشرة بشكل متزايد يوما بعد يوم”.
وتشير الورقة التمهيدية الى ان مفهوم الطابع “غير الرسمي” لا يتعلق فقط بالجانب الاقتصادي، أي الاقتصاد غير الرسمي والعمل غير الرسمي، إذ رغم تتالي التقارير والدراسات سواء من المؤسسات الدولية أو الوطنية حول هذا المفهوم، يظل الغموض والخلط قائما
وتوضح ان ما يمكن استنتاجه من كل هذه النقاشات، أن هناك إجماعا على أهمية إدارة ظاهرة “الطابع غير الرسمي”، عبر مقاربة شاملة.
وستركز حلقة النقاش الأولى في برنامج الدورة 37 لأيام المؤسسة مساء يوم الخميس 7 ديسمبر 2023 على تحديات انفاذ الحلول المالية.
وتبين الورقة التمهيدية ان بعض دول العالم قد تمكنت، ومن خلال المراقبة وتنفيذ استراتيجيات فعالة، من إدارة أفضل للطابع غير الرسمي من خلال حسن التحكم في العناصر التي تتسبب فيه أو تزيد من حدته على غرار ترشيد الأموال المتداولة نقدا.
وقامت عديد الدول في هذا الصدد، بتطوير الإطار القانوني والتنظيمي، الذي عزز ترشيد تداول الأموال نقدا، والذي يعتبر بمثابة رافعة لتحسين المداخيل الجبائية وتسريع الاندماج المالي عبر تسهيل الوصول إلى مختلف الخدمات المالية والتشجيع على الادخار، وتكريس النمو الشامل.
وسيناقش المشاركون من خبراء وأكاديميين ومسؤولين في حلقة الحوار الثانية المبرمجة ليوم الجمعة 8 ديسمبر المقبل، مسالة “الطابع غير الرسمي داخل الدولة، وفي الأسواق”.
وسيتم التطرق الى الإجراءات المعقدة والبطيئة، والبيروقراطية المرهقة وغيرها من الحجج التي يطرحها في أغلب الأحيان مختلف المتدخلين في القطاع غير الرسمي.
كما يرى المتدخلون في الشأن الاقتصادي، ان تنظيم الأسواق والمنافسة ومسالك التوزيع الرسمية وغير الرسمية، لن تؤدي الا إلى دفع عدد أكبر من الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الرسمي نحو القطاع غير الرسمي.
ستركز حلقة النقاش الأخيرة ليوم السبت 9 ديسمبر 2023 من هذه الدورة لـ”أيام المؤسسة” على “اقتصاد الظل”، من خلال دراسة وتحليل أقسامه الثلاثة والتي تكمل بعضها البعض وهي التهريب والاقتصاد الرمادي القائم على ممارسات البيع دون فواتير ودون تصريح، بالإضافة إلى اقتصاد الشارع او الانتصاب الفوضوي سمي.
واعتبر منظمو الدورة الجديد من أيام المؤسسة ان تنظيم هذه الدورة لا يمكن أن يظل بمعزل عن الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة، وفي هذا الإطار، من المقرر عقد جلسة خاصة للنقاش حول تداعيات الحرب في فلسطين على الاقتصاد العالمي والاقتصاد التونسي، وبالتالي على تنامي الطابع غير الرسمي للاقتصاد.
وات
