الأربعاء , 13 نوفمبر 2024

المجلس الوطني التأسيسي: المصادقة على 12 فصلا من الدستور من جملة 146

تمكّن المجلس الوطني التأسيسي بين الأمس الجمعة واليوم السبت 4 جانفي 2014 من المصادقة على 12 فصلا من الدستور من جملة 146.

وقد تمت المصادقة على الفصول التالية:

الفصل الأول: تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها

الفصل 2:  تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون.

الفصل 3: الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء.

الفصل 4: علم الجمهورية التونسية أحمر، يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون.

النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو “حماة الحمى”  ويضبط بقانون.

شعار الجمهورية التونسية هو “حرية، كرامة، عدالة، نظام“.

الفصل 5: الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي، تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها .

الفصل 6: الدولة راعية للدين، كافلة لحرية للمعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.

الفصل 7: الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.

الفصل 8:  الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن

تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

الفصل 9:  الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل المواطنين.

الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون.

الفصل 10:  أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومنع الفساد ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.

تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني.

الفصل 11:  على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون.

الفصل 12: تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية

هذا ومن المنتظر أن تتم المصادقة على كامل الدستور في 13 جانفي وفق الروزنامة التي تم تحديدها.

تعليقات

About taieb

Check Also

غياب نظام رقابة داخلي بوحدة تعويض المواد الأساسية بوزارة التجارة

كشف التقرير السنوي لهيئة مراقبة المصاريف العمومية لسنة 2021، والراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، عن غياب …