موقع بلادي نيوز
قررت المحكمة الإدارية رفض طلب كتلة آفاق تونس الطعن في قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة المتعلق بالتمديد في مدة عملها بسنة واحدة، معللة ذلك بأن قرار هيئة الحقيقة والكرامة يدخل ضمن صلاحياتها إذا ما قامت بذلك قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها، ولا يشكل تعديا على صلاحيات المجلس المكلف بالتشريع الذي يحتفظ بكامل صلاحياته بالنظر في قرار مجلس الهيئة التمديد في مدة عملها.
وجاء في قرار المحكمة أن الأسباب المستند إليها في طلب إيقاف تنفيذ القرار الهيئة غير متسمة بالجدية في ظاهرها، ولذلك تم رفض الطلب.
وبين النائب كريم الهلالي، عضو كتلة آفاق تونس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) مساء الاثنين، أن قرار المحكمة الإدارية بخصوص الطعن المقدم من كتلة آفاق تونس ضد قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة واضح ولا لبس فيه، حيث أنه من حق الهيئة إصدار قرار بالتمديد في عملها لكن المجلس التشريعي يحتفظ بحقه بالمصادقة على قرار التمديد من عدمه، مؤكدا أن الجلسة العامة سيدة نفسها وما سيقرره المجلس هو ما سيكون.
وأشار الهلالي إلى أن الكتلة تقدمت بالطعن لدى المحكمة الإدارية لأن هيئة الحقيقة والكرامة تجاوزت البرلمان الذي نصبها وانتخب أعضاءها، وصرحت بأن التمديد في مدة عملها قرار يعود لها وحدها ولا دخل للسلطة التشريعية فيه.
يذكر أن رئيسة كتلة آفاق تونس بالبرلمان، ليليا الكسيكسي، قالت في تصريح سابق لوكالة (وات)، إن الكتلة قدمت طلبا إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار هيئة الحقيقة والكرامة المتعلّق بالتمديد في مدّة عملها والمطالبة بإيقاف تنفيذه، استنادا إلى الفصل 49 من الدستور، والفصل 59 من قانون الهيئة المتعلّق بالنصاب والفصل 18 من القانون المنظّم للعدالة الانتقالية والذي ينص على أن يرسل القرار إلى البرلمان.
وبيّنت أن الخلل في القرار الذي اتخذته الهيئة يتمثل في عدم اكتمال النصاب بالنظر إلى حالة الشغورات في صفوفها، وعدم الرجوع إلى البرلمان للبت في القرار المعلّل والموافقة على قرار التمديد من عدمه.
وات
