المنصري: تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم لن يتجاوز الأسبوع الأوّل من شهر أفريل المقبل

أعلن اليوم، الأربعاء 21 فيفري 2024، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أنّه من المنتظر استكمال إرساء كافة المجالس من محلية وجهوية وإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في أجل لا يتجاوز الأسبوع الأوّل من شهر أفريل القادم بإشراف من الهيئات الفرعية.

ووصف المنصري هذه المراحل بالمهمّة مؤكدا على العامل الزمني من أجل تركيز الغرفة الثانية للوظيفة التشريعية والتي سوف تضمّ 77 عضوا.

وجاء ذلك في تصريح لموقع “بلادي نيوز” على هامش دورة تكوينية انتظمت اليوم بمدينة سوسة وتتواصل غدا الخميس لفائدة أعضاء الهيئات الفرعية بكامل تراب الجمهورية والبالغ عددها 27 هيئة تمّ خلالها تقديم القواعد والإجراءات المتعلقة بمباشرة المجالس المحلية وتركيز المجالس الجهوية وكذلك بتنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

كما تمّ خلال هذه الدورة فتح باب النقاش والإجابة عن جميع التفاصيل والتساؤلات التي طرحها أعضاء الهيئات الفرعية والتي قد تطرأ خلال تنظيم عملية تركيز هذه المجالس.

ولفت المنصري إلى أنّ الهدف الأساسي من هذا الملتقى التكويني الخروج بمخرجات موحّدة حول ضوابط وإجراءات كلّ هذه القواعد المتعلقة بعملية القرعة وبالانتخابات غير المباشرة تحسبا لأيّ اجتهادات متضاربة.

وأضاف أنّه سيقع متابعة هذه العملية على المستوى المركزي بتوجيه مذكرات عمل للهيئات الفرعية تشمل صبغة موحدة لكافة هذه الاجتهادات.

وعرّج المنصري على أنّه لا يوجد خلاف بين الغرفتين التشريعيتين من حيث الامتيازات والتفرغ التام ملاحظا أنّ صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم ستكون ذات أبعاد تنموية واقتصادية بحتة.

 أما بالنسبة لبقيّة المجالس فيقول المنصري ليس هناك نصّ قانوني واضح يحدّد الامتيازات التي يمكن أن تتمتع بها مضيفا أنهم في انتظار صدور أمر يقضي بتخصيص منح حضور لفائدتهم.

كما أشار الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنهم ينتظرون كذلك إصدار قانون أساسي ينظّم العلاقة بين مختلف المجالس موضّحا أنه في انتظار ذلك لا يمكن القول أننا نعيش فراغا تشريعيا في ظلّ وجود القانون عدد 87 لسنة 1994 والمتعلق بالمجالس المحلية للتنمية.

وبخصوص الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية قال المنصري إنّه لن يتجاوز الثلاثاء القادم خاصة وأنّ المحكمة الإدارية لم تتلقّ سوى طعنا واحدا مشيرا إلى أنّ دعوة أعضاء المجالس المحلية لعقد أولى جلساتها ستكون مباشرة بعد ثمانية أيام من الإدلاء بالنتائج النهائية.

وذكر أنّ رئاسة المجالس المحلية ستكون بداية من نصيب المتحصلين على أعلى الأصوات خلال الانتخابات.

هدى القرماني

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

منشور صادر عن البنك المركزي يضبط الأحكام الانتقالية المتعلقة بالمعاملات بالشيك

يضبط المنشور الصادر ،الخميس، عن البنك المركزي التونسي الواجبات والإجرءات المحمولة على المصارف في المعاملات …